ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف.
هذا ؛ ثمّ إنّه بناء على كون القبض شرطا للصحّة ـ كما هو الظاهر ـ هل هو كاشف أو ناقل؟ وهنا يقع الكلام في مقامات من حيث إمكان أصل الكشف ومقتضى القواعد والأدلّة الخاصّة وأخبارها.
أمّا المقام الأوّل ؛ فقد حقّقنا البحث فيه في باب البيع ومن أراد التفصيل فليرجع إليه ، وحاصل الكلام في ذلك : أنّه إن بنينا على كون الأسباب الشرعيّة من قبيل التأثير والتأثّرات الخارجيّة ، فالحقّ أنّ الكشف بجميع المعاني لا يعقل ، لا في مسألة إجازة الفضولي في البيع ، ولا في القبض بالنسبة إلى المقام وسائر المقامات ؛ لاستحالة تحقّق الشيء سابقا مع عدم تماميّة علّته وتأخّر معدّاته وأسبابه عن وجوده ، فعلى هذا ؛ الشرط المتأخّر لا معنى له ، لا على ما ذهب إليه [صاحب] «الفصول» من جعل الشرط هو تعقّب الأمر بوجود الشرط كلّما كان (١) ، ولا على ما ذهب إليه المشهور ، كما هو واضح.
وإن بنينا على كونها من قبيل الامور الاعتباريّة وأنّ أمرها موقوف على الاعتبار وتابع للكيفيّة ، فحينئذ لا إشكال في تصوير الشرط المتأخّر وإمكان تأثير المتأخّر في المتقدّم ، وذلك لأنّه على هذا ؛ كلّ ما اقتضاه الاعتبار والجعل الّذي تكون المصلحة فيه نظير الاعتباريّات الخارجيّة كالقيام للتعظيم أو التوهين ونحوهما.
وبالجملة ؛ بناء على اعتباريّة الأسباب فلا فرق في الشرط المتقدّم والمقارن والمتأخّر ، فكما أنّ للمعتبر أن يجعل وجود شيء مقارن للمشروط فيه
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٧٣.