فالحاصل ؛ أنّه كمال الفرق بين الوقف على المعدوم ابتداء ، وما إذا كان كذلك بعد الوقف على الموجود ومترتّبا عليه ، حيث إنّ في الأوّل التنجّز ، بل لا بدّ من التعليق الموجب للبطلان بخلاف الثاني الّذي لا يضرّه التعليق ، فلا مجال للمقايسة ، فتدبّر!

وثالثة : ينتقض بمسألة الوقف على الطبيعة الغير الموجود لها فرد فعلا حين إجراء العقد.

وفيه ؛ أنّها لو كانت ممّا لا يتحقّق لها مصداق أصلا كالوقف على طبيعة العالم بما كان وما يكون ، وما هو كائن (١) فهذا باطل بلا كلام ، ولو كانت ممّا يمكن أن يوجد لها مصداق كالوقف على العالم ؛ فهذا وإن لم يكن له فرد فعلا إلّا أنّ إمكان تحقّقه له وقابلية تحقّق الطبيعة يوجب اعتبار الوجود لها عند العقلاء فعلا ، ولا يتوقّف ذلك على وجود الفرد الفعلي لها كما لا يخفى ، فتأمّل!

ثمّ إنّه إذا انضم المعدوم إلى الموجود فهل مقتضى القاعدة بطلان الوقف مطلقا ، أو يصحّ بالنسبة إلى الموجود ، أو التفصيل بين الوقف الترتيبي والتشريكي؟

المشهور : البطلان بالنسبة إلى الجميع في الوقف الترتيبي ، وأمّا في التشريكي فقد أسند في «الجواهر» صحّته إلى الأكثر (٢).

ولكنّه يمكن الالتزام بالوجه الثاني مع التفصيل بين ما لو كانت الطبقة الاولى المعدومة يفرض لها الانقراض على فرض وجودهم فيصحّ حينئذ ، وما لم

__________________

(١) مستثنى منه صاحب الزمان أرواحنا له الفداء «منه رحمه‌الله».

(٢) جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٨.