خروجها إلّا بسبب ، فالمفروض حينئذ إذا مات فيدخل في عموم ما تركه الميّت فهو لوارثه لوجود المقتضي وعدم المانع ، أمّا الأوّل فقد يثبت بهذا البيان ، وأمّا الثاني فلأنّ المانع لانتقاله إليهم لم يكن إلّا حياة المورّث التي زالت ، هكذا أفاد دام ظلّه ، ولكن لا يخفى انصراف أدلّة الإرث عن مثل هذا الملك.

ثمّ إنّ هذا كلّه ؛ كان البحث في المسألة على ما تقتضيها القواعد الأصليّة في كلا المقامين ، وفيها روايتان قد أشرنا إليهما سابقا ونقلناهما بعينهما :

أمّا الاولى منهما : فلمّا كانت مجملة فلا يمكن أن يستفاد منها شي‌ء ، بل هي الّتي أشير إليها في جزء الأوّل من الثانية بقوله : (روى) (١) إلى آخره ، فعلى هذا لا بدّ من البحث في الرواية الثانية.

فنقول : إنّ المحتملات فيها أنّه إمّا أن يكون للجزء الثاني منها مفهوم بأن يكون غير الموقّت مطلقا داخلا فيه ، سواء كان غير موقّت رأسا بأن لم يذكر المصرف أصلا ، أو ذكر ولكن كان من المنقرض ، بأن لم يذكر المصرف له إلى أن يرث الله فيكون القسم الثاني من غير المؤقّت داخلا في مفهوم الأوّل ، أو لم يكن له المفهوم ، فعلى الأوّل يدخل القسم الثاني من غير المؤقّت فيما هو الباطل المردود فحينئذ باطل من أصله أو من حين الانقراض يحتمل كلاهما.

وأمّا ترجيح الثاني : نظرا إلى ما ذكره في «الجواهر» قدس‌سره من قوله عليه‌السلام : «مردود على الورثة» (٢) فلا وجه له حيث إنّه لا ريب في دخول الغير المؤقّت بقول مطلق فيما يكون باطلا ، وهو باطل من الأوّل ، وحينئذ الجمود على ظاهر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٩٢ الحديث ٢٤٤١٤.

(٢) جواهر الكلام : ٢٨ / ٥٧ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ١٩٢ الحديث ٢٤٤١٥.