وقال الفضل (١) :

لا خلاف بين المسلمين أنّ عثمان كان صاحب أموال كثيرة ، حتّى جهّز ثلثَ جيش العسرة في زمن رسول الله (٢) ، وكان ذلك زمن الضيق والشدّةِ ، ولم يتّسع الأموال بعد.

فلمّا اتّسع الأموالُ ، فلا شكّ أنّ المرء العالم بتحصيل الأموال ـ سيّما إذا استُخلِف ـ تزيد أمواله بالتجارات والمعاملات.

فربّما كان من ماله ما أعطى أقرباءه ، كما أجاب قاضي القضاة.

ومَن كان يفرّق بين أمواله وأموال الفيء؟! لأنّ كلَّ هذا كان تحت يده.

أكان المرتضى وابن المطهّر من حسّاب أمواله ومن خزّانها ، حتّى يعلموا أنّه أعطى من ماله أو من مال الفيء؟!

والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين على الصواب ، فالأصل أنّه أعطى من ماله ، فلا طعن.

وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربّما كان لمصالح لا يعلمُه إلاّ هو ، كما أعطى رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشراف العرب من غنائم حنين

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٦٦ الطبعة الحجرية.

(٢) انظر : الاستيعاب ٣ / ١٠٤٠ ، السيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ٥ / ١٩٧ ، البداية والنهاية ٥ / ٤ حوادث سنة ٩ هـ ، تاريخ الخميس ٢ / ١٢٣.