وأقول :

قد أنكر المصنّف (رحمه الله) على عمر إيجاب بيعة أبي بكر ومخاصمته عليها في حين لا إجماع ، فلا يرتبط بالجواب عنه قول الخصم : «إنّ مبدأ الإجماع عمر وأبو عبيدة ، وإنّ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع».

على أنّ دعوى الإجماع ظاهرة الكذب ، كما سبق (١).

وقوله : «ثمّ يتتابع الناس في الموافقة والقبول» ..

لا ينطبق على بيعة أبي بكر ؛ لأنّ عمر لم يترك الناس على رسلهم ، بل استكره الناس وخاصمهم على بيعة أبي بكر ، فلا موافقة ، ولا إجماع بالاختيار ـ لو سُلّم الإجماع ـ كما مرّ في مبحث تعيين الإمام (٢).

وأمّا ما ذكره في فضل عمر وأبي عبيدة ..

فهو من مزعوماتهم وأخبارهم ، وهي غير حجّة علينا ، بل ولا عليهم ؛ لِما عرفت من حالها في المقدّمة وغيرها (٣).

وأمّا قوله : «وليس هو الموجب» ..

أي لبيعة أبي بكر ؛ فهو من إنكار الضروريات ، كما يعرفه مَن عرف طرفاً ممّا جرى في السقيفة وما بعدها.

ولا يمكن أن يجاب عن عمر باحتمال أنّه ممن يرى انعقاد

__________________

(١) راجع : ج ٤ / ٢٤٩ وما بعدها ، من هذا الكتاب.

(٢) راجع : ج ٤ / ٢٦٠ ، من هذا الكتاب.

(٣) راجع : ج ١ / ٧ وما بعدها وج ٤ / ٧٣ وج ٦ / ٢١ و ٤٩٥ ـ ٤٩٩ ، من هذا الكتاب.