وأقول :

من الواضح أنّه لا يصحّ الاستدلال على خصم إلاّ بما هو حجةٌ عليه.

ولذا ترى المصنّف (رحمه الله) يستدلّ على القوم بأخبارهم ونحوها ممّا هو حجّة عليهم ، ولا يذكر شيئاً من أخبارنا ، مع أنّها أصرح في مطلوبه وأصحّ عنده.

وحينئذ : فما رواه الخصم من أعمال أبي بكر حقيق بالإعراض عنه.

على أنّ كلّ ما ذكره باطل في نفسه ..

أما دعوى عدم النزاع لأحد في أنّ أبا بكر كان وزيراً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..

فمهزأةٌ عند الشيعة ، وممنوعة عند كثير من السنة وأكثر علمائهم وأرباب صحاحهم ، فإنّهم لم يرووا حديث الوزارة ، ولو كان له نوعُ صحة عندهم لاهتمّوا بذِكره وصيّروه أصحّ الأخبار.

نعم ، رواه الترمذي ـ واستغربه ـ بلفظ ظاهر الكذب ؛ وهو أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «ما مِن نبيّ إلاّ وله وزيران من أهل السماء ، ووزيران من أهل الأرض ؛ فأمّا وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل ، وأمّا وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر» (١).

__________________

(١) سنن الترمذي ٥ / ٥٧٦ ح ٣٦٨٠.