وقال الفضل (١) :

قال الشافعي : «ما علمتُ شيئاً حُرّم مرّتين وأُبيح مرّتين إلاّ متعةَ النساء» (٢).

هذا كلامه.

والسرّ في ذلك أنّ العرب كانوا لا يصبرون على ترك النكاح إذا طال العهد ، وكانوا يرخّصون في المتعة في الغزوات لطول العهد من الأزواج ، ثمّ تقرّر الأمر إلى الحرمة ، ولا خلاف في هذا بين أكثر العلماء.

وأيضاً : نصُّ الكتاب يقتضي حرمة المتعة ؛ لأنّه تعالى يقول : (والّذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانُهم فإنّهم غيرُ ملومين) (٣).

[والمتعة ليست بالمملوكة ولا بالزوجة ، فالمتمتّع ملوم فيها.

وأمّا أنّها ليست بمملوكة ، فظاهر] (٤).

وأما أنّها ليست بزوجة ؛ لأنّها ليست وارثة ولا موروثة للمتمتّع بها ، وقد قال تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجُكم ... ولهنّ الربع ممّا تركتم) (٥).

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٧ الطبعة الحجرية.

(٢) انظر : البداية والنهاية ٤ / ١٥٦.

ومؤدّاه في : الحاوي الكبير ١١ / ٤٥٢ الجواب الثاني.

(٣) سورة المؤمنون ٢٣ : ٥ و ٦.

(٤) إضافة من «إبطال نهج الباطل» المطبوع مع «إحقاق الحقّ».

(٥) سورة النساء ٤ : ١٢.