الحقّ سوى القصاص ، وقد سقط بالعفو فرضاً.

وتأويله لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ مع عدم مناسبته له ـ لا يجامع طلبَ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتله بعد ولايته ، كما سبق في رواية ابن الأثير (١).

بل ولا خشية عبيد الله منه ، كما عرفت في رواية «الاستيعاب» (٢).

وأمّا قوله : «وأمثال هذه الأمور ناجزةٌ من زمان طويل ، والأصل حمله على الصحة ؛ لأنّ العلماء ...» إلى آخره ..

ففيه :

أوّلا : إنّا لسنا أوّل من طعن على عثمان بذلك ، بل طعن عليه الصحابة ، حتّى قال زياد بن لبيد الأنصاري مخاطباً لعثمان ـ كما رواه الطبريُّ وابن الأثير (٣) ـ [من الوافر] :

وثانياً : إنّه لا محلّ للحمل على الصحّة مع اتّضاح الحال ومخالفة العفو لقواعد الشريعة ؛ ولذا أراد أميرُ المؤمنين (عليه السلام) قتله (٤).

وكان العفوُ عنه أوّلَ أمر طعن به الصحابةُ والمسلمون على عثمان (٥).

__________________

(١) تقدّم آنفاً في الصفحتين ٥٣١ ـ ٥٣٢.

(٢) تقدّمت انفاً في الصفحة ٥٣٢.

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٥٨٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٤٦٧.

(٤) انظر : الشافي ٤ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، شرح نهج البلاغة ٣ / ٦٢.

(٥) إذ إنّ ذلك كان في أوّل زمان حكومة عثمان ، وكانت الحادثة أُولى مخالفات عثمان للشريعة.