ولا نعرف ما هذا الرأيُ ، إلاّ عدم المبالاة بالدين ، والاجتهاد بالخروج عن الشريعة!

والعجبُ من عائشة أنّها زادت في الطنبور نغمةً ، فصلّت في السفر مطلقاً أربع ركعات!

روى البخاريُّ (١) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : «الصلاة أوّل ما فُرضت ركعتين ، فأُقرّت صلاةُ السفر ، وأُتِمّت صلاةُ الحضر.

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تُتِمُّ؟!

قال : تأوّلتْ ما تأوّل عثمان».

ومثله في «صحيح مسلم» (٢).

وليت شعري ، ما هذا التأوّل؟!

ولعلّ مراد عروة أنّ الإشكال كما يَرِدُ عليها ، يَرِدُ على عثمان قبلها ، فهي ليست أوّل مخالف للسنة الواضحة حتّى تُختصَّ بالانتقاد.

وأمّا ما رواه الفضلُ من اعتذار عثمان ، فمع اضطرابه أنّه لو كان عذراً تاما ، فلِمَ قصّر في صلاته السنين السابقة؟!

مع أنّه لو تمّ عذره ، فإنّما يكون عذراً في الإتمام بمكّة لا بمنى.

وأهل مكّة أنفسهم إذا خرجوا إلى منى قصّروا ، فكيف بغير المقيم بها؟!

قال مالك في «موطّئه» تحت عنوان : «صلاة منى» ، من كتاب الحجّ :

__________________

(١) بعد الباب السابق ببابين [٢ / ١٠٥ ح ١٢٥]. منه (قدس سره).

(٢) في أوّل كتاب صلاة المسافرين وقصرها [٢ / ١٤٣]. منه (قدس سره).