لامتناع الشرط ؛ لأنهم يذكرونها مع لو لا ؛ فيقولون : لو لا حرف امتناع لوجود ، والممتنع مع لو لا هو الثانى قطعا ؛ فكذا يكون قولهم فى لو ، وغير هذا القول أولى ؛ لأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه ؛ لجواز أن يكون ثم أسباب أخر. ويدل على هذا (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) فإنها مسوقة لنفى التعدد فى الآلهة بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة ، لأنه خلاف المفهوم من سياق أمثال هذه الآية ، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد ؛ ولجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدّد فى الآلهة ؛ لأن المراد بالفساد فساد نظام العالم عن حالته ، وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه ، اه.

وهذا الذى قاله خلاف المتبادر فى مثل «لو جئتنى أكرمتك» وخلاف ما فسروا به عبارتهم ، إلا بدر الدين ؛ فإن المعنى انقلب عليه ، لتصريحه أولا بخلافه ، وإلا ابن الخباز ؛ فإنه من ابن الحاجب أخذ ، وعلى كلامه اعتمد ، وسيأتى البحث معه.

وقوله : «المقصود نفى التعدد لانتفاء الفساد» مسلّم ، ولكن ذلك اعتراض على من قال : إن لو حرف امتناع لامتناع ، وقد بينا فساده.

فإن قال : إنه على تفسيرى لا اعتراض عليهم.

قلنا : فما تصنع بـ «لو جئتنى لأكرمتك» و (لَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ) فإنّ المراد نفى الإكرام والإسماع لانتفاء المجىء وعلم الخير فيهم ، لا العكس.

وأما ابن الخباز فإنه قال فى شرح الدرة وقد تلا قوله تعالى : (وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها) : يقول النحويون : إن التقدير لم نشأ فلم نرفعه ، والصواب لم نرفعه فلم نشأ ؛