ورسوله» فمؤول على إقامة السبب مقام المسبب ؛ لاشتهار المسبب ، أى فقد استحقّ الثواب العظيم المستقر للمهاجرين.

قال أبو حيان : ورد مقرونا بما النافية نحو (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ) الآية ، وما النافية لها الصّدر ، انتهى.

وليس هذا بجواب ، وإلا لاقترن بالفاء ، مثل (وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) وإنما الجواب محذوف ، أى عمدوا إلى الحجج الباطلة.

وقول بعضهم إنه جواب على إضمار الفاء مثل (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ) مردود بأن الفاء لا تحذف إلا ضرورة ، كقوله :

*من يفعل الحسنات الله يشكرها* [٨١]

والوصية فى الآية نائب عن فاعل كتب ، وللوالدين : متعلق بها ، لا خبر ، والجواب محذوف ، أى فليوص.

وقول ابن الحاجب «إنّ إذا هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب ، وإن عاملها ما بعد ما النافية كما عمل ما بعد لا فى يوم من قوله تعالى (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) وإن ذلك من التوسع فى الظرف» مردود بثلاثة أمور :

أحدها : أن مثل هذا التوسع خاص بالشعر كقوله :

١٣٧ ـ *ونحن عن فضلك ما استغنينا*

[ص ٢٦٩ و ٣١٧ و ٥٣٩ و ٦٩٤]

والثانى : أن ما لا تقاس على لا ؛ فإن مالها الصّدر مطلقا بإجماع البصريين ، واختلفوا فى لا ؛ فقيل : لها الصدر مطلقا ، وقيل : ليس لها الصدر مطلقا لتوسطها بين العامل والمعمول فى نحو «إن لا تقم أقم» و «جاء بلا زاد» وقوله :

وقيل : إن وقعت لا فى جواب (١) القسم فلها الصدر ؛ لحلولها محلّ أدوات الصّدر ، وإلا

__________________

(١) فى نسخة «إن وقعت فى صدر جواب القسم فلها الصدر».