يعني اذا كررت الا لغير توكيد والمستثنى بها مباين للمستثنى الاول فاما ان يكون ما قبلها من العوامل مفرغا واما ان يكون مشغولا فان كان مفرغا شغل باحد المستثنيين او المستثنيات ونصب ما سواه نحو ما قام الا زيد الا عمرا الا بكرا والاقرب الى المفرغ اولى بعمله مما سواه وان كان العامل مشغولا بالمستثنى منه فللمستثنيين او المستثنيات النصب ان تأخر المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا الا عمرا الا بكرا القوم وان لم يتأخر فلأحد المستثنيين او المستثنيات من الاتباع والنصب ما له لو لم يستثن غيره ولما سواه النصب كقولك ما جاء احد الا زيد الا عمرا الا بكرا ومثله قولك لم يفوا الا امروء الا عليا وما بعد الاول من هذه المستثنيات مساو له في الدخول ان كان الاستثناء من غير موجب وفي الخروج ان كان الاستثناء من موجب والى هذا اشار بقوله وحكمها في القصد حكم الاول فان قلت اذا كانت هذه المستثنيات حكمها واحد فلم لم يعطف بعضها على بعض قلت لانه اريد بالمستثنى الثاني اخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الاول وبالمستثنى الثالث اخراجه من جملة ما بقي بعد المستثنى الثاني وليس المراد اخراجها دفعة واحدة والّا وجب العطف واما الضرب الثاني فلم يتعرض لذكره لان حكمه في الاعراب حكم الذي قبله وانا اذكره لأبين معناه فاقول اذا كررت الّا مستثنى بها بعض لما قبلها فالمراد اخراج كل مستثنى من متلوّه ولك في معرفة المتحصل بعد ما يخرج بالاستثناء طريقان احدهما ان تجعل كل وتر كالاول والثالث حطا من المستثنى منه وكل شفع كالثاني والرابع جبرا له ثم ما يحصل فهو الباقي مثاله له عليّ عشرة الا ستة الا اربعة الا اثنين الا واحدا فالباقي بعد الاستثناء بالعمل المذكور سبعة لأنا اخرجنا من العشرة ستة لانها اول المستثنيات وادخلنا اربعة لانها ثانية المستثنيات فصار الباقي ثمانية ثم اخرجنا اثنين لانها ثالثة المستثنيات فصار الباقي ستة ثم ادخلنا واحدا لانه رابع المستثنيات فصار الباقي سبعة الطريق الثاني ان تحط الآخر مما يليه ثم باقيه مما يليه وكذا الى الاول فما يحصل فهو الباقي ولتعتبر ذلك في المثال المذكور فتحط واحدا من اثنين يبقى واحد تحطه من اربعة يبقى ثلاثة تحطها من ستة يبقى ثلاثة تحطها من عشرة يبقى سبعة وهو الجواب