عطف البيان لكون المقصود به من تكميل المعطوف عليه قصد النعت يستتبع لزوم موافقته المتبوع في التعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما يستتبعه النعت ومنع بعض النحويين كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة واجازه اكثرهم ولاجل ما فيه من الخلاف نص عليه بقوله فقد يكونان منكرين وليس قول من منع ذلك بشيء لان النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به كقولك لبست ثوبا جبة ونظيره من كتاب الله تعالى. (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ.) وقوله تعالى. (وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ.) واجاز ابو علي في التذكرة في طعام من قوله تعالى. (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ.) العطف والابدال ومن شرط عطف البيان مغايرته المعطوف عليه في اللفظ لكيما يحصل بانضمامه مع الاول زيادة وضوح وعلى هذا قول الراجز

من التوكيد اللفظي أتبع اولا على اللفظ وثانيا على الموضع ويجوز ان يكون نصرا المنصوب مصدرا بمعنى الدعاء كسقيا ورعيا واكثر النحويين يجعل التابع في هذا البيت عطف بيان وليس بصحيح وزعم الجرجاني والزمخشري ان لا بد من زيادة وضوحه على وضوح متبوعه وهو خلاف القياس ومذهب سيبويه اما مخالفته القياس فلأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت في المشتق ولا يلزم زيادة تخصيص النعت باتفاق فلا يلزم زيادة تخصيص عطف البيان واما مخالفته لمذهب سيبويه فلانه جعلى ذا الجمة من قولهم يا هذا ذا الجمة عطف بيان مع ان هذا اخص من المضاف الى ذي الالف واللام

ما يحكم عليه بانه عطف بيان باعتبار كونه موضحا او مخصصا لمتبوعه يجوز الحكم عليه بانه بدل باعتبار كونه مقصودا بالنسبة على نية تكرار العامل لافادة تقرير معنى الكلام وتوكيده ولا يمتنع الحكم على عطف البيان بالبدلية الّا في موضعين الاول ان يكون التابع مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى كقولك يا اخانا زيدا فان زيدا يجب ان يكون عطف بيان ولا يجوز ان يكون بدلا لانه لو كان بدلا لكان في نية