ما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل او مفاعيل في كون اوله حرفا مفتوحا وثالثه الفا غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ به او مقدر على اول حرفين بعدها كمساجد ودراهم وكواعب ومداري ودواب اصلهما مداري ودوايب او ثلاثة اوسطها ساكن غير منوي به وبما بعده الانفصال كمصابيح ودنانير فان الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق المنع من الصرف وانما قلت ان هذا الجمع خارج عن صيغ الآحاد العربية لانك لا تجد مفردا ثالثه الف بعدها حرفان او ثلاثة الّا واوله مضموم كعذافر او الالف عوض عن احدى يائي النسب كيمان وشآم او ما يلي الالف ساكن كعبال جمع عبالة يقال القى عليه عبالته اي ثقله او مفتوح كبراكاء او مضموم كتدارك او عارض الكسر لاجل اعتلال الآخر كتوان وتدان او ثاني الثلاثة محرك كطواعية وكراهية ومن ثم صرف نحو ملائكة وصياقلة او هو والثالث عارضان للنسب منوي بهما الانفصال وضابطه ان لا يسبقا الالف في الوجود سواء كانا مسبوقين بها كرياحي وظفاري او غير منفكين عنها كحواري وهو الناصر وحواليّ وهو المحتال بخلاف نحو قماريّ وبخاتيّ فانه بمنزلة مصابيح وقد ظهر من هذا ان زنة مفاعل ومفاعيل ليست الّا لجمع او منقول من جمع فلذلك اعتبرت فرعيتهما على زنة الآحاد واثرت في منع الصرف ولاختصاص الزنتين بالجمع لم يشبّهوا شيئا مما جاء عليهما بالآحاد ولم يكسروه وان كانوا قد كسروا غيره من ابنية الجموع كاقوال واقاويل واكلب واكاليب وأصل وآصال فان قلت قد ذكرت ان المعتبر في الزنة المانعة كون الالف غير عوض فلم امتنع من الصرف ثمان كما في قول الشاعر

قلت لانه شبه بدراهم لكونه جمعا في المعنى وليس هو على النسب حقيقة فكأن الالف فيه غير عوض على انه نادر والمعروف فيه الصرف نحو رأيت ثمانيا على حد يمانيا فان قلت ان كان المانع من صرف مثال مفاعل ومفاعيل عدم النظير في الآحاد فلم صرفوا من الجموع ما جاء على افعل وافعال وافعلة كافلس وافراس واسلحة قلت لان لها نظائر في الآحاد اى امثلة توازنها في الهيئة وعدة الحروف فافعل نظيره في فتح اوله وضم ثالثه تفعل نحو تنصب وتنقل ومفعل نحو مكرم ومهلك وافعال نظيره في فتح