فقط ولا بد مع هذا الذي ذكره من رعاية ان لا يكون الفعل بعد الواو مبنيا على مبتدأ محذوف لانه متى كان كذلك وجب رفعه ومن ثم جاز فيما بعد الواو في نحو لا تاكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة اوجه الجزم على التشريك بين الفعلين في النهي والنصب على النهي عن الجمع والرفع على ذلك المعنى ولكن على تقدير لا تاكل السمك وانت تشرب اللبن واما العاطف على اسم لا يشبه الفعل فقد اشار الى نصب المضارع بعده بان جائزة الاضمار بعد ما اعترض بذكر ما يجزم من الجواب عند حذف الفاء وذكر النصب بعد الفاء في جواب الترجي في قوله

يجب في جواب غير النفي اذا خلا من الفاء وقصد الجزاء ان يجزم لانه جواب شرط مضمر دل عليه الطلب المذكور لقربه من الطلب وشبهه به في احتمال الوقوع وعدمه فصلح ان يدل على الشرط ويجزم بعده الجواب بخلاف النفي فانه يقتضي تحقق عدم الوقوع كما يقتضي الايجاب تحقق وجوده فكما لا يجزم الجواب بعد الموجب كذلك لا يجزم بعد النفي وانما يجزم بعد الامر ونحوه من الطلب كقولك زرني ازرك تقديره زرني فان تزرني ازرك وقيل لا حاجة الى هذا التقدير بل الجواب مجزوم بالطلب لتضمنه معنى حرف الشرط وهو مشكل لان معنى الشرط لا بد له من فعل شرط ولا يجوز ان يكون هو الطلب بنفسه ولا مضمنا له مع معنى حرف الشرط لما في ذلك من التعسف ولما فيه من زيادة مخالفة الاصل ولا مقدرا بعده لقبح اظهاره بدون حرف الشرط بخلاف اظهاره معه ولا يجوز ان يجعل للنهي جواب مجزوم الّا اذا كان الشرط المقدر موافقا للمطلوب فيصح ان يدل عليه وعلامة ذلك ان يصح المعنى بتقدير دخول ان على لا نحو لا تدن من الاسد تسلم فللنهي هنا جواب مجزوم لان المعنى يصح بقولك ان لا تدن من الاسد تسلم بخلاف قولك لا تدن من الاسد ياكلك فان الجزم فيه