قد تقدم أن الفاعل كالجزء من الفعل فلذلك كان حقه أن يتصل بالفعل وحق المفعول الانفصال عنه نحو ضرب زيد عمرا وكثيرا ما يتوسع في الكلام بتقدم المفعول على الفاعل وقد يتقدم على الفعل نفسه فالاول نحو ضرب زيدا عمرو والثاني نحو زيدا ضرب عمرو ومثله قوله تعالى. (فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ.)

وتقديم المفعول على الفاعل على ثلاثة اقسام جائز وواجب وممتنع وقد نبه على الوجوب والامتناع بقوله

اذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الاعراب وعدم القرينة وجب تقديم الفاعل نحو اكرم موسى عيسى وزارت سعدى سلمى فلو وجدت قرينة تبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول نحو ضرب سعدى موسى واضنت سلمى الحمى واذا اضمر الفاعل ولم يقصد حصره وجب تقديمه وتأخير المفعول نحو اكرمتك وأهنت زيدا فلو قصد حصره وجب تأخيره نحو ما ضرب زيدا الّا انت وكل ما قصد حصره استحق التأخير فاعلا كان او مفعولا سواء كان الحصر بإنما او بالّا نحو انما ضرب زيد عمرا وما ضرب زيد الّا عمرا هذا على قصد الحصر في المفعول فلو قصد الحصر في الفاعل لقيل انما ضرب عمرا زيد وما ضرب عمرا الّا زيد واجاز الكسائي تقديم المحصور بالّا لان المعنى مفهوم معها سواء قدم المحصور او اخر بخلاف المحصور بانما فانه لا يعلم حصره الّا بالتاخير ووافق ابن الانباري الكسائي في تقديم المحصور اذا لم يكن فاعلا وانشد لمجنون بني عامر

والى نحو ذا الاشارة بقوله وقد يسبق ان قصد ظهر قوله وشاع نحو خاف ربه عمر يعني انه قد كثر تقديم المفعول الملبس بضمير الفاعل عليه ولم يبال بعود الضمير على متأخر في الذكر لانه متقدم في النية فلو كان الفاعل ملتبسا بضمير المفعول وجب