لعلّة ، فلما منع ما يكون في نظيره جوّزوا فيه جمع الألف واللام والإضافة ، فتقول مررت بزيد الحسن الوجه ، (١) ويجوز أن تنصب الوجه على التشبيه بالمفعول ، وإن أسقطت من الوجه الألف واللام لم يكن إلا منصوبا ؛ لأن إضافته كانت على أصلها إذ كان شرط النكرة إذا أضيفت إلى معرفة أن تتعرف ، فلما جرى في بابه مجرى إضافة النكرة إلى المعرفة التي تعرف المضاف ، وكانت الألف مع هذه الإضافة لا يجتمعان أيضا [لم يجز](٢) أن يجتمع الألف واللام مع الإضافة إلى النكرة.

واعلم أن الفاعل في هذا الباب إذا كان مضافا إلى سبب الموصوف جاز فيه هذه الثمانية الأوجه (٣) كقولك : زيد حسن وجه أخيه ، وزيد حسن وجه الأخ ، وزيد حسن وجه الأخ ، وزيد حسن وجه أخ ، وزيد الحسن الوجه الأخ / وزيد الحسن وجه الأخ (٤). واعلم أن الفائدة في هذا النقل اختصار الكلام والمبالغة في مدح الأول ، وذلك أنك إذا نقلت الضمير خف اللفظ بالنقل لاستتار الضمير في الفعل ، وصارت الصفة في اللفظ الأول ولذلك صار مدحها.

__________________

(١) انظر أوجه الاسم الثاني (الوجه) في اللباب ١ / ٤٤٣ ـ ٤٤٦.

(٢) زيادة ليست في الأصل.

(٣) انظر للتفصيل الكتاب ١ / ٩٩ ـ ١٠٥ (بولاق). وخلاصة القول في معمول الصفة المشبهة : " أن يكون مرفوعا على اعتباره فاعلا لها ، ويجوز أن يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمول نكرة ، أو معرفة ، ... أو منصوبا على التمييز إن كان نكرة. ويجوز أن يكون مجرورا بالإضافة ... ولا فرق في هذه الأوجه الثلاثة بين أن تكون الصفة المشبهة مقرونة (بأل) أو مجردة منها ... ولا بين أن يكون المعمول مقرونا بها أو مجردا منها ... وينشأ من هذا التفريع صور متعددة أكثرها صحيح ، وأقلها غير صحيح. ومن المشقة والإرهاق أن نتصدى لحصر صورها ، ونحدد عددهما على الوجه الذي فعله بعض الخياليين ، فأوصلهما إلى مئات بل ألوف ، وانتهى به التحديد إلى ما لا خير فيه". النحو الوافي ٣ / ٢٤٠ ـ ٢٤١.

(٤) اكتفى الوراق بذكر ستة أوجه من الثمانية وأغفل الاثنين الباقيين وهما :

ـ زيد الحسن وجه أخيه (بوجود ضمير يعود على الموصوف).

ـ زيد الحسن الأخ وجها (بأن يكون مجردا من (أل) ومن الإضافة معا).

انظر النحو الوافي ٣ / ٢٣٤.