تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا نحو : «زيد عندك» و «زيد في الدار» (١) ، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف. وأجاز قوم ـ منهم المصنف ـ أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو «كائن» أو «استقر» ، فإن قدرت «كائنا» كان من قبيل الخبر بالمفرد ، وإن قدّرت «استقرّ» كان من قبيل الخبر بالجملة.

واختلف النحويون في هذا :

(أ) فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد ، وأن كلا منهما يتعلق بمحذوف ، وذلك المحذوف اسم فاعل ، التقدير : «زيد كائن عندك أو مستقر عندك ، أو في الدار» ، وقد نسب هذا لسيبويه.

(ب) وقيل : إنهما من قبيل الجملة ، وإن كلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل ، التقدير : «زيد استقرّ أو يستقرك عندك» ، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه أيضا.

(ج) وقيل : يجوز أن يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر «مستقرا» ونحوه ، وأن يجعلا من قبيل الجملة فيكون التقدير : «استقرّ» ونحوه ، وهذا ظاهر قول المصنف : «ناوين معنى كائن أو استقر».

(د) وذهب أبو بكر بن السرّاج. إلى أن كلا من الظرف والمجرور قسم برأسه ، وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة ، نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو عليّ الفارسي في «الشيرازيّات».

__________________

(١) يشترط في الظرف والجار والمجرور ليكونا خبرين أن يكونا تامين ، أي أن يفهم متعلقهما بمجرد ذكرهما كالمثالين ، فلا يجوز أن نقول : «زيد بك» أو «زيد مكانا» لأن المتعلق غير واضح.