بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة نحو : «جاءني ذو مال» ، فلا يجوز : «جاءني ذو قائم».

٧ ـ إعراب المثنى وما ألحق به

ذكر المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ أنّ مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة ، وقد تقدم الكلام عليها ، ثم ذكر المثنى ، وهو مما يعرب بالحروف ، وحدّه : «لفظ دالّ على اثنين بزيادة في آخره ، صالح للتجريد ، وعطف مثله عليه». فيدخل في قولنا «لفظ دال على اثنين» المثنى نحو «الزيدان» ، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو «شفع» ، وخرج بقولنا : «بزيادة» نحو «شفع» ، وخرج بقولنا : «صالح للتجريد» نحو : «اثنان» فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه ، فلا تقول «اثن» ، وخرج بقولنا : «وعطف مثله عليه» ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه ك : «القمرين» فإنه صالح للتجريد فنقول : «قمر» ، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو «قمر وشمس» ، وهو المقصود بقولهم : «القمرين».

وأشار المصنف بقوله : «بالألف ارفع المثنى وكلا» إلى أن المثنى يرفع

__________________

(١) بالألف : جار ومجرور متعلق ب (ارفع) ، المثنى : مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر ، وكلا : الواو : حرف عطف ، كلا : معطوف على المثنى منصوب بالفتحة المقدرة على الألف (سيأتي بيان ذلك) : مضافا : حال من نائب الفاعل المستتر في وصل ، وجملة (وصل) في محل جر بإضافة إذا إليها ، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ، والتقدير : إذا وصل كلا بمضمر مضافا إليه فارفعه بالألف.