وخمسة في خمسة عشر".

ومما لا يكون الوصف فيه إلا منونا قوله : " لا ماء سماء باردا" و" لا مثله عاقلا" من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة : " خمسة عشر" وإنما يذهب التنوين منه كما يذهب منه في غير هذا الموضع ، فمن ثم صار وصفه بمنزلته في غير هذا الموضع.

ألا ترى أن هذا لو لم يكن مضافا لم يكن إلا منونا. كما يكون في غير باب النفي ، وذلك قولك : " لا ضاربا زيدا لك" ولا حسنا وجه الأخ فيها". فإذا كففت التنوين وأضفت كان بمنزلته في غير هذا الباب ، كما كان ذلك غير مضاف ، فلما صار التنوين إنما يكف للإضافة جرى على الأصل.

فإذا قلت : " لا ماء ولا لبن" ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه.

فإن جعلت الصفة للماء لم يكن الوصف إلا منونا ؛ لأنه لا يفصل بين الشيئين اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد مضمرا أو مظهرا ؛ لأنهما قد صارا اسما واحدا ويحتاجان إلى الخبر مضمرا أو مظهرا.

ألا ترى أنه لو جاز : تيم تيم عدي لم يستقم لك إلا أن تقول : ذاهبون.

فإذا قلت : " لا أبا لك" فهاهنا إضمار مكان".

قال أبو سعيد : في كلام سيبويه في هذا الباب مع ما تقدم من الشروح ما يغني عن تفسيره.

هذا باب لا تسقط فيه النون وإن وليت «لك»

" وذلك قولك : لا غلامين ظريفين لك ، ولا مسلمين صالحين لك ، من قبل أن" الظريفين" و" الصالحين" نعت للمنفي ، ومن اسمه وليس واحد من الاسمين ولي (لا) ثم وليته" لك" ولكنه وصف وموصوف. فليس للموصوف سبيل إلى الإضافة فلم يجز ذلك للوصف لأنه ليس بالمنفي.

وإنما هو صفة ، وإنما جاز التخفيف في النفي ، فلم يجز ذلك إلا في المنفي ، كما أنه يجوز في المنادى أشياء لا تجوز في وصفه من الحذف والاستخفاف ، وقد بين ذلك".

قال أبو سعيد : الذي منع من إسقاط النون وبعدها" لك" أن النون إنما تسقط من المبني الذي يلي" لا" على نية الإضافة إلى ما بعد" اللام".

فإذا ما قلنا : لا غلامين ظريفين لك فبين (غلامين) وبين (لك) (ظريفين) وهما صفة