لا يبقى فيه إلا وزن الفعل ، وليست بصفة للمنكور في الأصل ، كما كان أحمر صفة للنكرة.

هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف

تقول : كل" أفعل" يكون وصفا ، لا تصرفه ، في معرفة ولا نكرة ، وكل أفعل يكون اسما ، تصرفه ، في النكرة ، قلت : فكيف تصرفه وقد قلت : لا تصرفه؟

قال : من قبل أن هذه أمثال يمثل بها ، فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجر وإن كان اسما جرى وليس بوصف.

قال أبو سعيد : اعلم أن المثال الذي يمثل به الاسم ، أو الفعل ، أو الصفة منزلته اسم ليس بصفة ، فإن كان موضعه يوجب له التنكير ، كان اسما منكورا.

وإن كان في موضع يوجب له التعريف ، كان اسما معروفا ثم ينظر ، فإن كان مثله في حال التنكير ، أو التعريف ممنوع الصرف ، منع ، وإن كان غير ممنوع لم يمنعه. مثال هذا أنا نقول : كل" أفعل" صفة لا ينصرف ، فتصرف" أفعلا" هذا ، لأن" كل" توجب له التنكير كقولنا : كل رجل فهو اسم فليس فيه إلا علة واحدة وهي وزن الفعل فينصرف ، وإن كان الذي يمثله به لا ينصرف ؛ لأن الذي مثلناه به باب" أحمر" وفيه علتان : وزن الفعل ، والصفة.

وغير مستنكر أن ينصرف المثال ولا ينصرف المثل ؛ لأن كل واحد منهما له حكم نفسه في الصرف ، ألا ترى أنك تقول كل" إبراهيم" معرفة لا ينصرف فتصرف إبراهيم هذا ، وإن جعلته مثالا لما لا ينصرف ؛ لأنه نكرة في التمثيل ، وتقول : " أفعل" إذا كان اسما نكرة ينصرف ، فلا تصرف أفعل هذا المثال ، وإن كان المثل مصروفا ؛ لأن أفعل هاهنا معرفة ، ومعناه هذا البناء لا ينصرف كما تقول إبراهيم إذا كان نكرة انصرف فلا تصرف إبراهيم المذكور ؛ لأنك وضعته موضع المعرفة وهو عجمي ، واجتمع فيه علتان.

ويجري مجرى هذا : كل" أفعل" إذا أردت به الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا ، لأن" أفعل" اسم وإن جعلته مثالا للفعل فتنونه بحق الاسمية وإن كان مثالا للفعل.

وإذا كان المثال مقترنا بشيء يوجب له حكما ، أو كان عاملا في شيء جري مجرى ما قد مثل به ، وذلك أن يكون نعتا لمنعوت قبله أو فعلا لفاعل بعده.

قال سيبويه : " فإذا قلت : هذا رجل" أفعل" لم تصرفه على حال ، وذلك لأنك