فأما كونها خبرا : فزيد عندك والغلام لي.

وأما كونها في صلة الخبر فقولك : زيد قائم عندك. وزيد لي مملوك.

وأما كونها في صلة المبتدإ فقولك : القائم عندك زيد والساكن في دارك زيد.

فإذا قلت : (من لي إلا أبوك). ولم تجعل (لي) خبرا فليس في المبتدإ ولا في الخبر معنى فعل.

وأما قوله :

ولا أمر للمعصي إلا مضيعا

فإن نصب (مضيعا) على وجهين :

أحدهما : على الحال. وحرف الاستثناء قد يدخل بين الحال والاسم الذي الحال له. كقولك : ما قام زيد إلا ضاحكا.

(فضاحكا) حال من زيد والعامل فيه (قام) والعامل في (مضيعا) اللام. كأنه كان في الأصل : للمعصي أمر مضيعا. كما تقول : في الدار رجل قائما. وإن كان الحال من النكرة ليس بالقوى ، ثم دخل حرف النفي على (أمر). ودخلت (إلا) بين الحال وبين ما قبلها على ما بينا.

والوجه الآخر : على الاستثناء من الأمر المنفي وفي هذا الوجه ضعف من وجهين : ـ

أحدهما : أنه كان ينبغي أن يكون المستثنى اسما ثم تصفه فتقول : (إلا أمرا مضيعا). فأقام الصفة مقام الموصوف. وفي إقامة الصفة مقام الموصوف ضعف.

والوجه الآخر : أنه نصب على الاستثناء. والأجود أن يرفع على البدل من موضع (لا) كما أن الرفع في : (لا إله إلا الله) أقوى وأحسن من أن تقول : (لا إله إلا الله) فتنصب.

هذا باب ما تكون فيه في المستثنى الثاني بالخيار

وذلك قولك : (ما لي إلا زيدا صديق وعمرا وعمرو). و (ما لي إلا أباك صديق وزيدا وزيد).

أما النصب فعلى الكلام الأول.

وأما الرفع فكأنه قال : أبوك لي صديق. لأن هذا المعنى لا ينقص ما تريد في النصب. وهذا قول يونس والخليل.

قال أبو سعيد : إنما وجب النصب قبل أن تأتي بالمستثنى منه ؛ لأنه لا يصح البدل