الحكيم الخبير ، قال الله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) (١).
والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهمالسلام (٢).
ثم اعلم ـ أيضا ـ أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة (٣) ، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (٤) ، ولكن لم ينقل دليل ، يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم.
وتعلق بعضهم في القراءات السبع ، بما رواه الصدوق في الخصال ، بسنده عن « حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن الأحاديث تختلف عنكم؟ قال : فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال : ( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) » (٥).
ولا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة ، مع أنه قد روى الكليني ، في كتاب فضل القرآن ، روايات منافية لها : منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن القرآن واحد ،
__________________
١ ـ الحجر / ٩.
٢ ـ ما عثرنا عليه في هذا الصدد من الأخبار المغياة بظهور القائم (ع) انما هو ما يتعلق بالقراءة ، كالحديث الآتي : « فقال أبوعبدالله (ع) كف عن هذه القراءة ، إقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم ... » ، وغيره : الكافي : ٢ / ٦٣٣ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح ٢٣.
٣ ـ الاتقان : ١ / ٢٥٨ النوع ٢٢ ، التهميد : ١٤١ ، فواتح الرحموت ( بهامش المستصفى : ٢ / ١٥.
٤ ـ التبيان : ١ / ٧ ، و : مجمع البيان / المقدمة / الفن الثاني ، و : التذكرة : ١ / ١١٥ ، ومنتهى المطلب : ١ / ٢٧٣ ، والذكرى : ١٨٧ في التفريع على المسألة الخامسة.
٥ ـ الخصال : ٢ / ٣٥٨ ح ٤٣. والآية من سورة : ص / ٣٩.