وصغرياته ، بما لم نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا البحث في فصل الاستصحاب.

٨ ـ أيد الشيخ الانصاري رحمه‌الله دعواه اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، بكلام الفاضل التوني الذي اورده لرد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية.

فرائد الاصول : ٦٤١.

٩ ـ دعم رحمه‌الله دعواه عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد. ثم ناقشه في قياسه ( عدم المذبوحية ) على المثال المذكور.

فرائد الاصول : ٦٤٣.

١٠ ـ استشهد رحمه‌الله على دعواه عدم جريان الاصل في المسبب وتقدم الاصل في السبب عليه وعدم امكان جريانهما معا. بكلام الفاضل التوني ونقل نص عبارته الصريحة في ذلك.

فرائد الاصول : ٧٤٢.

وكذا وقعت آراؤه موقع الاهتمام والمناقشة لدى الآخوند الخراساني ، فقد تطرق في الكفاية إلى مناقشة آرائه التالية :

١ ـ اضافته الشرطين المتقدمين لجريان أصل البراء‌ة. وفعل الآخوند ما فعله الشيخ الانصاري قبله.

كفاية الاصول : ٣٧٩

٢ ـ تفسيره الضرر المنفي بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « لا ضرر ولا ضرار » ب‍ : الضرر غير المتدارك.

كفاية الاصول : ٣٨١.

٣ ـ الدليل العقلي الذي أفاده لاثبات حجية خبر الواحد الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة.

كفاية الاصول : ٣٠٥.

٤ ـ بسط الآخوند الكلام في تحقيق حال الاحكام الوضعية تبعا للشيخ