إلى غير ذلك ، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب.

ويؤيد هذا الوجه :

ما ذكره الطبرسي : [ من ] « أن التفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل » (١).

و : أن الفقهاء في جميع الاعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية ، وكتاب ( من لا يحضره الفقيه ) مملوء منه ، سيما كتاب المواريث وغيره (٢) ، واستدلالات الائمة عليهم‌السلام لاصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات ، مما لا يعد ولا يحصى.

وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الالفاظ ، وفيه بعد.

الثاني : أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الائمة عليهم‌السلام.

ويؤيده : ما رواه الكليني ، في كتاب فضل القرآن : أن القرآن اسم للمجموع (٣) ، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة ، أو باب آخر قريب منه من أنه : « لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب » (٤).

الثالث : أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الاولة ، كحديث عرض الحديث على كتاب الله ، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط (٥).

وفي هذا المضمون أخبار كثيرة بالغة حد التواتر ، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا بالحديث ، لم يكن للعرض فائدة.

وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الاصل وظاهر الحال ، من

__________________

١ ـ مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ الفن الثالث.

٢ ـ يكفي لصدق هذا المقال ملاحظة خطبة كتاب الكافي للكليني ( منه رحمه‌الله ).

٣ ـ الكافي : ٢ / ٦٣٠ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر ح ١١.

٤ ـ الكافي : ١ / ٢٢٨ ـ كتاب الحجة / باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة (ع) / ح ١ وغيره.

٥ ـ الكافي : ١ / ٦٩ ـ كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب. ذكر بعضها الكليني في خطبة الكافي ( من رحمه‌الله ) ، مجمع البيان : ١ / ١٣ ـ المقدمة / الفن الثالث.