وكذا الكلام على الكليني (١).

مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي : قال ـ في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة ـ : « هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام ، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه‌الله رواية (٢) خلاف ذلك التوقيع ، عن الصادق عليه‌السلام » ، ثم قال : « لست افتي بهذا الحديث ـ مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب ـ بل افتي بما عندي بخط الحسن ابن علي عليهما‌السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير ، كما أمر به الصادق عليه‌السلام ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه ، من غيره من الناس » (٣).

وقال ـ في باب ( الوصي يمنع الوارث ) بعد نقل حديث ـ : « ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني » (٤).

وطرح الشيخ الطوسي لاحاديث الفقيه ، والكافي ، وكذا السيد المرتضى ، وغيرهما ـ أكثر من أن يحصى ، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا.

هذا ، والاقوى في هذا الزمان : جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة ، لمن له أهلية العمل بالحديث ، من دون ملاحظة الاسانيد ، بشرط :

عدم المعارض.

__________________

١ ـ كلمة ( الكليني ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

٢ ـ كلمة ( رواية ) ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

٣ ـ الفقيه : ٤ / ٢٠٣ في تعليقه على الحديث ٥٤٧١ ، ٥٤٧٢.

٤ ـ الفقيه : ٤ / ٢٢٣ معلقا بذلك على الحديث ٥٥٢٦.