يمنع الحكم بشهادته ، بخلاف فسقه.

والثاني : لا يجوز مطلقا ، لفوات أهليته بالموت ، وهذا هو المشهور بين أصحابنا (١) ، خصوصا المتأخرين منهم ، بل لا نعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله.

والثالث : المنع منه مع وجود الحي ، لا مع عدمه » (٢).

ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت ، ولم يصرح باسم قائله.

ونقل المحقق الشيخ علي ، في حواشي الشرائع (٤) ، عن الشيخ السعيد فخر الدين ، عن والده العلامة : جواز (٥) تقليد الميت إذا خلا العصر عن المجتهد الحي ، واستبعده ، وحمل كلامه على الاستعانة بكتب المتقدمين في معرفة صور المسائل والاحكام مع انتفاء المرجع.

وقال فخر المحققين ـ في كتاب إرشاد المسترشدين وهداية الطالبين (٦) ، على ما نقل عنه أنه قال ـ : في وجه الاقتصار على الاصول الكلامية : « واقتصرت على هذه الاصول ، ولم أذكر العبادات السمعية ، لان والدي ـ جمال الدين الحسن بن يوسف [ بن ] (٧) المطهّر قدس الله سرهم (٨) ـ ذكر ما أجمع

__________________

١ ـ وذهب اليه بعض العامة أيضا كالفخر الرازي في المحصول : ٢ / ٥٢٦.

٢ ـ منية المريد : ١٦٧. باختصار.

٣ ـ الذكرى : ٣ / المقدمة / الاشارة الخامسة.

٤ ـ حاشية المحقق الشيخ علي الكركي على الشرائع / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ١٤١٨ في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ـ ايران و/ الصفحة ٦٣٩ / من مخطوطة اخرى محفوظة برقم ١٩٦٤ في المكتبة المذكورة.

٥ ـ كلمة ( جواز ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ.

٦ ـ ارشاد المسترشدين وهداية الطالبين / الخاتمة / الصفحة الاخيرة من مخطوطة محفوظة برقم ٤٥٤ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي العامة بقم ـ ايران.

٧ ـ ما بين المعقوفين زيادة من المصدر قد خلت منها النسخ.

٨ ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ذكره.