وأما «السؤال ...» فليس من الظنيات ؛ لأن أدلته متواترة معنى ، والتواتر المعنوي مفيد للقطع.

وبتقدير إرادة «الكيفية» فالقدر المشترك بين الكيفيات متواتر معنى ، وهو أن المسئول عنه الرب سبحانه والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وحينئذ فاللائق ما في «المقاصد» من تعريف علم الكلام بأنه : العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية (١).

وقوله : (والحاصل منها) إشارة إلى إيراد على التعريف وجواب عنه ، أما الإيراد فهو أنه يرد على عكس التعريف ما حصل من العقائد (معادا) أي : مرة ثانية (من إعادة النظر) في الدليل ، فإنه معدود من علم الكلام مع أنه ليس معرفة ، إنما هو تذكرة لما سبقت معرفته حاصل عن الالتفات إلى الدليل الذي سبق النظر فيه وحصلت المعرفة عنه من قبل ، فالتعريف غير جامع.

وأما الجواب فهو : منع أن الحاصل ثانيا من إعادة النظر معدود من علم الكلام مطلقا ، إنما يعدّ منه باعتبار حصوله أولا إذ هو معرفة ، وأما باعتبار حصوله الثاني فليس منه ، إذ ليس معرفة فهو ليس معرفة فهو (خارج) عن التعريف (من حيث هو كذلك) أي : من حيث إنه معاد (داخل من حيث حصوله الأوّلي) من النظر في الدليل أوّلا (وهي) أي : هذه الحيثية (حيثية ثانية (٢) له) وإن اتصف بكونه معادا ، ولا يخفى بعد معرفة ما قررناه أن الذي يعترض به على التعريف هو المعاد لإعادة النظر دون نسيان.

أما إن كانت إعادة النظر بعد نسيان لما حصل بالنظر الأول ولذلك النظر بحيث احتيج إلى الاكتساب باستئناف نظر جديد ، فالحاصل عن هذا النظر الثاني معرفة ، وهو من علم الكلام من هذه الحيثية أيضا ، ولا اعتراض به على التعريف.

وقد أورد على التعريف أيضا : أنه لا يتناول مباحث الإمامة مع أنها من علم الكلام لذكرها في كتبه.

وأجيب : بمنع كون مباحث الإمامة من علم الكلام ، وقد أشار المصنف إلى

__________________

(١) انظر : شرح المقاصد ، ١ / ١٦٣.

(٢) في (ط) : ثابتة.