واحتياج الأثر متأخر عن علته بالذات وجميعها أربع تأخرات. اثنان بالطبع واثنان بالذات وذلك يقتضي امتناع كون الحدوث علة للاحتياج.

وقد قالوا فى معارضة الامكان صفة للممكن فهو متأخر عنه. والممكن متأخر عن تأثير المؤثر فيه. والتأثير متأخر عن الاحتياج المتأخر عن علته وهى فاسدة. لأن الممكن الموصوف بالامكان ليس متأخرا عن تأثير المؤثر. انما يتأخر عنه وجوده أو عدمه المتأخران عن ذاته اللذين بسببهما احتاج الى مؤثر ثم الى علة الاحتياج.

والقائلون بكون الامكان علة الحاجة هم الفلاسفة والمتأخرون من المتكلمين ، والقائلون بكون الحدوث علة لها هم الأقدمون منهم.

وقولهم : لو كان الامكان علة الحاجة لزم احتياج العدم الى المؤثر وهو محال ليس بشيء لأن عدم المعلول ليس نفيا صرفا ولا مانع من أن يكون معلولا لعدم العلة كما مر القول فيه. وقد تبين أن ذلك غير مشتمل على فساد. (٥) وفى شرح النصوص : ١ ، ٢ ، ٣.

«أقول : القول بأن الممكن حال بقائه محتاج الى المؤثر هو قول الحكماء والمتأخرين من المتكلمين. وبعض منهم يفرقون بين الموجد وبين المبقى. والاعتراض بأن المؤثر حال البقاء اما أن يكون له فى الأثر تأثير أم لا ، يشتمل على غلط. فان المؤثر فى البقاء لا يكون له أثر البقاء حال العدم. وتحصيل الحاصل انما لزم منه. والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الاحداث.

وقوله وان كان أمرا جديدا كان المؤثر مؤثرا فى الجديد لا فى الباقى. جوابه : نعم تأثيره بعد الأحداث فى أمر جديد هو البقاء فانه غير الاحداث فهو مؤثر فى أمر جديد صار به باقيا ، لا فى الّذي كان باقيا.

وقوله فى الجواب. لا نعنى بالتأثير تحصيل أمر جديد بل بقاء الأثر لبقاء

__________________

(٥) المحصل (هامش) ٥٤. الطوسي ، تلخيص المحصل ١٢٠ ـ ١٢١ طهران ١٩٨٠.