المؤثر ، ليس بشيء لأن البقاء المستفاد من المؤثر أمر جديد لو لاه لكان الأثر مما لا يبقى» (٦).

لا أريد أن أعلق على عبارات الطوسى لأنها واضحة الا الجملة الأخيرة مع استصغاره عبارة الرازى فى الجواب ولم يزد عليها شيئا وانما اعاد نفس المعنى بعبارات أخرى.

وأما ابن أبى الحديد فقد علق على قول الرازى قائلا : «فصل : ثم تكلم فى أن الممكن الباقى هل يستغنى حال بقائه عن المؤثر أم لا وهى مسئلة خلاف بين الفلاسفة وكبير من المتكلمين. فاحتج لمذهب الفلاسفة بأن الحاجة الى المؤثر الامكان. والامكان ضرورى اللزوم لماهية الممكن فيكون محتاجا أبدا ثم سأل نفسه فقال انه حال البقاء صار أولى بالوجود واجاب بأن هذه الأولوية المغنية عن المرجح ان كانت حاصلة حال الحدوث وجب الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث وان لم تكن حاصلة حال الحدوث فهى أمر حصل (و) حدث حال البقاء ولو لاه لما حصل الاستمرار. فالممكن حال استمراره مفتقر الى المرجح (٧).

وفى شرح نص الرازى (١ ، ٢ ، ٣) يقول ابن أبى الحديد :

«أقول : ان هذا خروج عن محل النزاع لأن الفلاسفة ومن وافقهم من المتكلمين على هذه المسألة يزعمون أن الممكن الباقى محتاج حال بقائه الى مؤثر خارج عن هذه الأولوية سواء صح القول بها أو فسد. ولو جاز عند الفلاسفة أن يكون وجود العالم حال استمراره تسليم هذه الأولوية من علة خارجة عنه بالكلية واجبة الوجود يقتضي دوامه واستمراره. وفى هذا وقع النزاع وهو محل البحث والنظر وكلام صاحب الكتاب تصريح بالرجوع عن المذهب الّذي يروم ان ينتصر له. حكى حجة لمن زعم انه لا يكون المؤثر مؤثرا الا فى أمر حادث. ومحصولها ان المؤثر حال بقاء الأثر اما ان يكون له تأثير أو لا يكون. فان كان له فيه تأثير فذلك التأثير اما الوجود الّذي كان حاصلا وهو محال لأن تحصيل الحاصل محال ،

__________________

(٦) المحصل (هامش) ٥٤ ، ٥٥. تلخيص المحصل ١٤١.

(٧) تعليقات ابن ابي الحديد ، ٤٥٥ ب ، مكتبة جامعة استانبول تحت ٣٢٩٧.