واما أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا فى (*) أمر متجدد لا فى الباقى ، وان لم يكن له فيه تأثير أصلا استحال أن يكون له فيه أثر. واجاب فقال (الرازى) «انا لا نعنى بالتأثير تحصيل أمر جديد بل بقاء الأثر لبقاء المؤثر».

«أقول : ان حجة الخصم قد أتت على هذا الجواب. لأن بقاء الأثر الّذي زعم (٤٥٦ ـ ١) أنه معلول المؤثر هل هو الحاصل أم غيره. ان كان الأول فتحصيل الحاصل محال.

وان كان غيره فهو شيء متجدد حصل بالمؤثر وذلك قول بأن المؤثر لم يؤثر الا فى أمر متجدد وهو مطلوب الخصم. وليس معك قسم ثالث. فان قلت المؤثر أثر فى استمرار (و) دوام الباقى قيل لك هذا الاستمرار هو نفس الشيء الحاصل بعينه أم زائد على نفسه أما كيفية أو نسبة أو مهما شئت فقل : الأول قول بتحصيل الحاصل ، والثانى رجوع الى مذهب صاحب الحجة وقد استقصيت البحث فى هذا الموضع فى التعليق على كتاب الأربعين» (٨)

ان صاحب المفصل فى شرح المحصل على بن عمر الكاتب القزوينى أوضح وشرح نصوص المحصل (ا ، ب ، ج) بعباراته الآتية : «علة الحاجة الى المؤثر الامكان لا الحدوث الى آخره : أقول اختلف الناس فى أن علة الحاجة الى المؤثر الامكان أو الحدوث فذهب الحكماء وبعض المتكلمين الى أنها الامكان ؛ والحدوث غير معتبر أصلا. وذهب بعضهم الى أنها الحدوث وذهب الباقون الى أن علة الحاجة الامكان والحدوث.

اذا عرفت هذا ؛ فنقول الدليل على أن الحدوث غير معتبر أصلا هو أن الحدوث عبارة عن كون الشيء مسبوقا بالعدم ، فيكون صفة وكيفية لذلك الشيء الحادث فيكون متأخرا عنه لوجوب تأخر الصفة عن الموصوف ؛ ووجود الشيء الحادث متأخر عن تأثير الفاعل فيه ، وهو أعنى تأثير الفاعل فيه متأخر عن احتياجه الى الفاعل لأنه لو لا احتياجه لما وقع بالفاعل لأنه حينئذ يكون اما واجبا أو ممتنعا.

__________________

(*) في المخطوطة : من.

(٨) نفس المرجع ، ٤٥٥ ب ـ ٤٥٦ ـ ١.