ممتنعا. ولو كان كذلك لزم انقلاب الشيء من الوجوب أو الامتناع الى الامكان وأنه محال يأباه العقل الصريح والطبع المستقيم. على أنا نقول الحدوث فهو مركب من الوجود والعدم السابق والجزء متقدم على الكل أو يوجد معه فالوجود متقدم على مفهوم الحدوث أو يوجد معه فلو كان الحدوث علة أو جزأ منها لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب وأنه محال ومثل هذا لا يتمشى فى الامكان».

«قال : احتجوا بأن علة الحاجة لو كانت هى الامكان لزم احتياج العدم الممكن الى المؤثر الى آخره».

أقول : لو كان الامكان محوجا فى جانب الوجود الى السبب لكان محوجا فى جانب العدم إليه. والثانى باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية وانتفاء التالى قد مر كل منهما على أقصى ما يمكن أن يذكر وقول الامام فى الجواب ان علة العدم عدم العلة منع للمقدمة القائلة بأن العدم نفى محض فلا يكون أثرا.

فقال : العدم لا يكون أثرا لأمر وجودى. اما لأمر عدمى فلا. فان عدم (عدم مكرر) المشروط معلل بعدم الشرط وعدم المسبب بعدم السبب.

وقوله : وفيه ما فيه : اشارة الى ما يقال من أن العلية والمعلولية من الصفات الوجودية فلا يوصف بها العدم وأنت قد عرفت ما فيه فلا نعيده مرة أخرى.

«قال الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المؤثر الى آخره : «أقول : الدليل على أن الممكن حال البقاء مفتقر الى المؤثر هو ان علة الحاجة الى المؤثر الامكان لما مر والامكان من لوازم ماهية الممكن ، والا لجاز أن يصير الموصوف بالامكان فى الجملة واجبا لذاته أو ممتنعا بذاته وأنه محال. واذا كان كذلك لزم بالضرورة تحقق علة الحاجة الى المؤثر حال البقاء فتلزم الحاجة إليه فى تلك الحالة عملا بالعلة.

قال : لا يقال انه حال البقاء صار أولا بالوجود الى آخره : «أقول : توجيه هذا الكلام أن يقال : لم قلتم بأن الامكان اذا كان من لوازم ماهية الممكن لزم