وإنما قلنا أنه لا يجوز أن يكون لقطع الشرط ، لأن ذلك الشرط ، لا يكون إلا العرض فيكون الجوهر محتاجا إلى العرض ، وكان العرض محتاجا إلى الجوهر ، فيلزم الدور ، وهو محال.
والجواب عن الثلاثة الأولى ما تقدم فى مسئلة الحدوث.
وعن الرابع أن نقول : لم لا يجوز أن يعدم باعدام الفاعل.
قوله : الاعدام اما أن يكون أمرا وجوديا أو لا يكون.
قلنا هذا يقتضي أن لا يعدم الشيء البتة ، لأنه يقال إذا عدم الشيء فهل يتجدد أمر أو لم يتجدد. فإن لم يتجدد أمر ، فهو لم يعدم. وإن تجدد ، فالمتجدد وجود أو عدم. لا جائز أن يكون عدما ، لأنه لا فرق بين أن يقال : لم يتجدد ، وبين أن يقال تجدد العدم. وإلا فأحد العدمين يخالف الآخر ، وهو محال.
__________________
بقائه ايضا متعلق للسبب وعن الثالث : ف.
١ ـ لقطع : ا ت ق ك ل ي ، لفوات : ف ، بصدم : لب ، لانتفاء : ج م ، الشرط (٢) : ك.
٢ ، ٣ ـ فيكون ... الى الجوهر : ج ل ك ص ، فيكون الجوهر محتاجا الى الجوهر : ت ، لان الشرط هو الخارج عن ماهية الشيء فيكون عرضا فيكون الجوهر محتاجا الى العرض وكان العرض محتاجا الى الجوهر : م.
٣ ـ فيلزم : ت ق ك م ، يلزم : ا.
الاولى : ا ت لب ، الاول : ف ق ك م : ي.
٥ ـ الرابع : ت ق ف لب م ي ، الرابعة : ي ، الشرايع : ا ، ان نقول : ج ق ك لب م ي ، ان يقول : ت ، ف.
٦ ـ قوله : ت ج ف ل ك م ، قولكم : ق ، وجوديا : ت ج ف ك لب م ي ، لا يتجدد : ا.
٧ ـ هذا : ا ت ج ف ق ك لب ي ، م ، الشيء (١) : ا ت ج ف ك لب ل ي ، شيء : م.
٨ ـ او لم يتجدد : ا ج ق ك ي ، او لم يتحد : ت ، ام لا يتجدد : م ، او ما تجدد امر : ف.
٩ ـ وجود او عدم : ا ت ج ، عدم او وجود : ل ف ق ك لب م ي.
١١ ـ العدمين : ت ج ق ك لب ل م ي ، المعدومين : ف.