فإن كان شرط حدوثه هو الحادث الأول ، لزم الدور. وإن كان شرط حدوثه حادثا آخر ، لزم التسلسل. وأما إن كان شرط حدوث ذلك الحادث حادثا سابقا عليه.

فنقول : حال حصول ذلك السابق لم يكن القديم مؤثرا بالفعل فى الحادث اللاحق. وعند فنائه يصير مؤثرا فيه بالفعل. فتلك المؤثرية حكم حادث ، فلا بد لها من مؤثر فإن كان هو الحادث الّذي عدم الآن لزم تعليل الوجود بالعدم ، وهو محال. وإن كان هو الحادث الّذي حدث به ، لزم الدور. وإن كان حادثا آخر ، لزم التسلسل. فظهر أنه لا بد من التزام القول بالتسلسل.

سلمنا صحة دليلكم على وجود واجب الوجود ، لكنه معارض بوجهين آخرين.

الأول : إنا لو فرضنا موجودا واجب الوجود لكان وجوده ، اما أن يكون مساويا لوجود الممكنات ، واما أن لا يكون. والقسم الثانى باطل لما تقدم من الدلائل على كون الوجود مفهوما واحدا.

__________________

١ ـ فمن : ت ج ق ك لب م ي ، وان : ف.

١ ، ٢ ـ شرط مقدوته : ق ك لب م ، شرط حدوث ذلك حادث آخر : ي ، ت ج ل ف.

٢ ـ اما : ت.

٤ ـ حصول : ت ج ق ك ، حدوث : م.

٥ ـ فنائرهم : ت برق ك لب م ، فنامه : ف ي.

٦ ـ فلا ت ج ف ق ك لب ي ، لا : م.

٦ ، ٧ ـ فان كان .. عدم الان : ك م ، فلن كان عدم الحادث الاول : ت ج.

٧ ، ٨ ـ وان كان .. الذي : ك م ، فان كان هو عدم الحادث الذي ف.

٩ ـ القول ب : ت ج ف ق ك لب ي ، م.

١١ ـ يرجهين يرجهين : ف اخرين الاول احدهما : ج : ت ج ف ق ك لب م ي ، بوجهين ا : ا.

١٣ ـ واما ان : ك م ، او : ت ج ل ، القسم : ت ج ل.