فقط واما فى المعنى فلا. قوله : لأن القولين الأخيرين لا يفيدان (*) والأول يفيد ممنوع. فان عندنا لا فرق بينها فى الافادة وعدم الافادة أصلا. وان ادعى الضرورة فى ذلك فقد ناقض ، سلمنا ؛ لكن لم قلتم بأن الوجود اذا كان مغايرا للماهية كان الوجود قائما بما ليس بموجود» (٢٠).

«فان كان الأول كان قولنا : السواد موجود جاريا مجرى قولنا : السواد سواد وقولنا : الموجود موجود. ومعلوم انه ليس كذلك لأن هذا الأخير هذر والأول مفيد (لأنه يستند على مغايرة الماهية للوجود واذا كان كذلك كان قولنا «السواد موجود» يفيد معنى للسامع. وأما اذا لم يكن التغاير بين الماهية والوجود فيكون قولنا السواد سواد لا يفيد معنى جديدا للسامع) (*).

وان كان الثانى فهو باطل من وجهين : الأول انه اذا كان الوجود قائما بالسواد فالسواد فى نفسه ليس بموجود (لأن السواد ماهية قبل انصافه بالوجود لا يكون موجودا) والا لعاد البحث فيه ولكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد موجودا مرتين. واذا كان كذلك كان الوجود قائما بما ليس بموجود لكن الوجود صفة موجودة والا لثبت المتوسط بين الموجود والمعدوم وأنتم أنكرتموه فحينئذ تكون الصفة الموجودة حالة فى محل معدوم ، وذلك غير معقول. اذ لو جاز ذلك لجاز أن يكون محل هذه الألوان والحركات غير موجودة وذلك يوجد الشك فى وجود الأجسام وهو عين السفسطة» (*٢).

شرح الطوسى «أقول : لا يلزم من كون المغايرة قيام أحدهما بالآخر. فانها اذا قيل الحيوان جسم لا يلزم منه قيام الجسم بالحيوان وأيضا لا يلزم من كون الوجود قائما بالسواد كون السواد فى نفسه معدوما. واذا كان السواد فى نفسه لا موجودا ولا معدوما ؛ لم يعد البحث ولم يكن الشيء الواحد موجودا مرتين

__________________

(*) هنا يظهر ان القزويني استند على مخطوطة مخالفة النص لما عندنا لان العبارات عندنا : «لان هذا القول الاخير هذر والاول مفيد» المحصل ١٦ ، تلخيص المحصل ٢١ طهران ١٩٨٠.

(٢٠) المفصل في شرح المحصل لابي على الكاتب القزويني (٩ ـ ب) راغب ماشا ٧٩١.

(*) ما بين المعفوفتين من حسين اتاي.

(*٢) المحصل : ١٦