الشرعي من العقل فإن العقل في الأمور الشرعية التعبدية قطعه يكون موجودا ما لم يظفر بنص أو دليل أقوى منه كما هو الشأن في سائر الادلة العقلية في تشخيص أحكام الموالي ولا ريب إن النص المقطوع السند والمتن من نفس الشارع أقوى دلالة على الحكم الشرعي من دليل العقل حيث لم يحصل به القطع مع وجود النص الشرعي المقطوع الدلالة والسند لا أنه مع حصول القطع به لا يعمل به. وبعبارة أخرى ان الدليل القطعي يجوز ان يكون الواقع على خلافه فاذا ظهر الواقع تزول الاستفادة منه وتذهب القطعية بالواقع منه.

والمقام من هذا القبيل حيث ان الامام (ع) أظهر له الواقع لإزالة القطعية من هذا الدليل كما هو الحال في سائر الأدلة القطعية كالتى تقام على وجود الله وصفاته ونبوة انبيائه وخلافة أوصيائه في مقابل المنكرين لها.