الاكثر فيلزم من العلم التفصيلي بوجوب الأقل ارتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل وهو باطل ، لأنه يكون من قبيل ما يلزم من وجوده عدمه وبتعبير آخر يلزم أن يكون الانحلال الذي يوجب كون التكليف بالاكثر مشكوكا بدويا يرفع نفسه أيضا إذ به يرتفع العلم التفصيلي بالأقل فيرتفع الانحلال وما يلزم من وجوده عدمه باطل.

وإن شئت قلت إن الاتيان بالأقل على تقدير وجوب الأكثر في الواقع ليس بواجب لا أصالة ولا تبعا إذ الأقل المطلوب تبعا هو الذي انضم إليه باقي أجزاء الأكثر اذ المفروض إناطة صحة الأقل بانضمام الأكثر وارتباطه به عليه فكيف يحصل العلم ببراءة الذمة من التكليف اليقيني المفروض بمجرد الإتيان بالأقل الذي لم يعلم إنه الواجب المعلوم بالاجمال.

وأجاب عنه أستاذي الشيخ كاظم الشيرازي أعلى الله مقامه بأن ذلك إنما يلزم لو كان اثر الانحلال رفع التكليف بالأكثر مطلقا أما لو كان أثر الانحلال رفع التكليف في الأكثر بالنسبة للجهة المشكوكة فلا يلزم ذلك فإن العقل إنما يستقل برفع العقاب عن الأكثر لو استند تركه إلى ترك الجزء المشكوك لأنه هو الذي يوجب أن يكون عقابه بلا بيان وأما العقاب على ترك الأكثر المستند إلى ترك الجزء المعلوم أو إلى ترك جميع الاجزاء للأقل والأكثر فهو عقاب مع البيان.

ثم أورد على نفسه بتوضيح منا وتنقيح بأنه لو ارتفعت فعلية الخطاب بالأكثر من بعض الجهات يرتفع التكليف به إذ لا يحتمل التجزؤ في مطلوبية الأكثر فلو ارتفع الخطاب عن الاكثر بمعنى إنه لم يتنجز الخطاب بالنسبة لجزئه المشكوك فيه لم يعقل أن يبقى الخطاب