جهات أربعة :

احداها : إن الحاكي للسنة تثبت به السنة إذ مع عدم ثبوتها به لا يصح الاعتماد عليه وهذه الجهة هي محل البحث بين العلماء في حجية ما يحكى بها وعدمه ويسمى مبحث حجية الخبر ويبحث فيه وعن أي قسم منه يكون هو الحجة.

ثانيها : أن يكون صدور السنة المحكية به لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر من تقية ونحوها مما يصحح إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع ، وهذا يسمى بجهة الصدور فمع العلم به لا كلام لنا ومع الشك فالأصل فيه هو صدور السنة بجهة بيان الواقع لا لجهة أخرى من تقية أو استهزاء أو نحوها للقاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء على حمل ما يصدر من العاقل البالغ قولا أو فعلا أو تقريرا على ما هو المقصود منه ظاهرا بحسب المتعارف لبيان الواقع لا لغرض التقية ولا لغرض الاستهزاء أو الافتراء ونحوها ولذا لا يسمع دعواه ذلك إذا لم يأتي عليها بشواهد وحيث أن هذه الجهة معلومة الحال لم يتكلم فيها على سبيل الاستقلال.

ثالثها : إثبات دلالة الحاكي للسنة على الحكم الشرعي قولا كانت أو فعلا أو تقديرا وقد تكلف للبحث عن دلالة الحاكي للسنة إذا كانت قولا مباحث الالفاظ وأثبتوا فيها أن الظهور اللفظي هو الحجة كما أن البحث عن دلالة الحاكي للسنة إذا كانت فعلا أو تقريرا قد تقدم في المقام الأول.

رابعها : إثبات عدم المعارض للسنة وعلاج المعارض لها وقد تكفل لهذه الجهة مبحث التعارض. وعليه فالبحث عند الاصوليين في هذا المقام إنما هو في الجهة الأولى فقط مع الفراغ عن تمامية الجهات