هو التحقيق ، أو بناء على أنّه وإن كان عين حقيقة الشيء ويتبدّل الوحدة الخارجيّة للذات ، لكنّه لا تتبدّل بتبدّله وحدتها الذهنيّة ، أو على تقدير تسليم جواز تبدّل الوجود مطلقا ، خاصّا كان أم انتزاعيّا مع انحفاظ وحدة الذات ، أمّا في الوجود الخاصّ ، فبناء على ما ذكر ، وأمّا في الوجود الانتزاعى ، فلكونه عارضا ، ويجوز تبدّله مع انحفاظ وحدة الذات من جهة كونه من العوارض ، دون كونه تابعا للوجود الخاصّ في ذلك.

وبالجملة على تقدير تسليم جواز تبدّل الوجود الخاصّ أو الوجود مطلقا مع انحفاظ وحدة الذات حتّى لا يلزم حينئذ تخلّل العدم بين الشيء الواحد بعينه وبين نفسه ، بل بين وجوديه المتغايرين المتبدّلين ، مع أنّ فرض انحفاظ وحدة الذات مطلقا ، حينئذ أي مع فرض انعدام ذلك الشيء في البين غير ممكن. وينبغي أن يكون مبناه على تسليم أن يراد بوحدة الذات المنحفظة إمّا الوحدة الخارجيّة الحاصلة مع الوجودين لا مطلقا ولو في حال العدم. وإن كان الوجودان متبدّلين ولم يكن لهما دخل في تلك الوحدة المذكورة ، وإمّا تلك الوحدة المذكورة مع الوحدة الذهنيّة الباقية حين انعدام الشيء أيضا. وإمّا الوحدة الذهنيّة الباقية المنحفظة مطلقا سواء فرضت هي مع الوجودين المتبدّلين أو مع انعدام الشيء ، وهذا الذي ذكرنا هو معنى التقدير المذكور. وأمّا بيان لزوم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه على هذا التقدير ، فبأن يقال إنّه على تقدير تسليم ذلك كلّه حتّى لا يلزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه لكون وحدته باقية منحفظة وعدم اثنينيّة فيه لكي يتصوّر التخلّل المذكور ، بل تخلّل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه الذين هما متبدّلان متغايران وتخلّله بينهما لا امتناع فيه.

فنقول : على هذا أيضا يلزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه ، لأنّه لا فرق بين الماهيّة والوجود في جواز الإعادة ، كما يدلّ عليه كلام الشيخ في التعليقات ، فإنّ الماهيّة المعدومة إذا جاز إعادتها ولا يخفى أن ليس ذلك لخصوصيّة فيها ، بل لكونها معدومة ، فيجوز إعادة كلّ معدوم كان معها أو مطلقا ، ومن جملته الوجود أوّلا والحدوث والوقت وأمثالها ، ولا دليل على تخصيص ذلك الجواز ببعض المعدومات دون بعضها ، فحينئذ يجوز إعادة الوجود الأوّل أيضا ، وحيث فرض انقطاع ذلك الوجود في البين ثمّ عوده ثانيا وعدم انحفاظ وحدته الخارجيّة وزوال استمرارها لكون المفروض انقطاعها فينفرض هناك