الآخر لذاته ، أو يقتضي عدمه ، وأن لا يجوز أن يقتضي الذات الواحدة من جهة ذاتها بذاتها مع قطع النظر عن قيد والاتّصاف بوصف أمرا مرّة لو كان لها اقتضاء كذلك وأن لا تقتضيه مرّة اخرى أو تقتضي عدمه.

وهذا الذي ذكرنا هو توجيه كلام الشارح بحيث تنحسم به مادّة الشبهة ، وينكشف به الإبهام ، ومنه يظهر اندفاع ما أورده المحقّق الدواني عليه في الحاشية عليه.