الأوّل أيضا حتّى يبطل هو أيضا به فعلى هذا فالأظهر أن يقول المحقّق أنّ ما ذكره القائل من الوجه الثاني لإبطال السند الثاني يمكن اجراؤه في إبطال السند الأوّل أيضا ولا يخفى عليك أنّ هذه المناقشة سهلة.

وقوله : ولم يتعرّض رحمه‌الله لجريان الوجه الأوّل من وجهي إبطال السند في السند الأوّل ، ولا يخفى عليك جريانه بأن يقال : الماهيّة أمر واحد في حدّ ذاته لا يختلف إعادة وابتداءً فلا يختلف في اقتضاء إمكان الاتّصاف بالوجود الواحد. أي أنّ المحقّق لم يتعرّض لجريان الوجه الأوّل من وجهي إبطال السند الذي ذكره بطريق البرهان بقوله : الوجود أمر واحد في حدّ ذاته ، لا يختلف إعادة وابتداءً في ابطال السند الأوّل الذي ذكره الشارح بالتقرير الأوّل في ذيل قول المصنّف أوّلا ، ولا يخفى عليك جريانه فيه بأن يقال ـ إلى آخره.

ولا يخفى عليك أيضا أنّ المحقّق أشار إليه في قوله : وكأنّ حقّ العبارة أن يقول لأنّ الأشياء المتوافقة في الماهيّة يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إيّاها ، فتأمّل.

وقوله : ثمّ لمّا كانت المناقشة الاولى للشارح التي أشار إليها في التحقيق الذي مهّده تتوجّه على قوله : لجاز الانقلاب الذاتي بناء على أنّ هذا ليس انقلابا ذاتيّا اصطلاحا ، طوي في توجيه كلامه لدفعها حديث الانقلاب الذاتي واكتفى بلزوم غناء الحوادث عن المحدث.

كأنّه فهم هذا الاكتفاء من قول المحقّق في تقرير الشبهة على السند الأوّل : لجاز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا ، وفي زمان وجوده واجبا ، ومن قوله في تقريرها على الثاني ، لجاز كون الحادث ممتنع الاتّصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتّصاف بالوجود في زمان وجوده ، حيث لم يتعرّض للزوم الانقلاب ، بل إنّما تعرّض للزوم الوجوب الذي هو مستلزم للزوم غناء الحوادث عن المحدث ، وكذا فهمه من أنّه في مقام حسم مادّة الشبهة إنّما تعرّض لإبطال فرض الوجوب الذاتي ، لا لإبطال فرض الامتناع الذاتي أيضا ، حيث يعلم منه أنّ المحذور اللازم إنّما هو غناء الحوادث عن المحدث ، دون الانقلاب أيضا فلذا أبطله ولم يتعرّض لإبطال الانقلاب.

والحاصل أنّه لمّا كانت المناقشة الاولى للشارح التي أشار إليها بقوله : مقصود المانع