ما هو غير الآخر ، لكنّه يلزم البتّة غناء الحوادث عن المحدث ، وهو كاف في المحذور.

ولا يخفى أنّه يكون هذا الإلزام حينئذ متعلّقا بكلام المانع واردا عليه ، ويظهر من المانع أنّه قال بهذا التجويز ، لا كما ادّعاه الشارح من عدم التعلّق وعدم القول وعدم اللزوم. وبهذا التوجيه كما يندفع إيراد الشارح عن كلام القائل ، كذلك يندفع عمّا ذكره المحقّق في توجيه كلام القائل ، حيث إنّه أيضا وإن كان موهما للزوم الانقلاب ولإرادة الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، لكنّ المراد ما ذكر ، فتدبّر.

وأنت خبير بأنّ هذا التوجيه لا يحسم مادّة ما أورده الشارح على القائل ، فإنّك حيث عرفت ما بيّناه من مقصود الشارح ، لا يخفى عليك أنّ للشارح أن يقول على تقدير تسليم أنّ القائل أراد بقوله : ولو جوّزنا ـ إلى آخره ـ هذا المعنى مع كونه خلاف ظاهر كلامه ـ كما سيأتي بيانه ـ أنّ المانع وإن قال بامتناع الوجود في زمان الإعادة وكونه وجودا خاصّا ، لكنّه لم يقل بذلك بمجرّد اعتباره خاصّا مطلقا ، بل قال بأنّ امتناعه ، وكذا كونه خاصّا إنّما هو لأجل قيد مناف معتبر فيه ، ولازم لماهيّة المعدوم أي طريان العدم الذي صار منشأ للامتناع المذكور ، وليس هو في الوجود الابتدائي ، سواء اعتبرته وجودا مطلقا أي غير مقيّد بقيد كذلك كما فعله الشارح ، أو اعتبرته وجودا خاصّا آخر ، فلذلك كان ممكنا ، وكما أنّه ليس قيد مناف معتبرا مع الوجود الابتدائي ، كذلك ليس معتبرا فيما ذكره القائل من الإلزام ، حيث إنّه ليس مع الحادث في زمان عدمه قيد مناف يوجب امتناعه أو امتناع اتّصافه بالوجود ، وكذا ليس معه في زمان وجوده قيد يوجب وجوبه أو وجوب اتّصافه بالوجود ، سوى الاقتران بالزمان ، وهو بمجرّده لا يكون منشأ لذلك ، كما عرفت بيان ذلك كلّه فيما تقدّم.

فيظهر منه أنّه على تقدير إمكان حمل كلام القائل على هذا التوجيه أيضا لا يظهر وجه لورود الإلزام الذي أورده على المانع ، كما أنّه على تقدير حمله على اعتبار الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، كما هو ظاهر كلامه لا يرد إلزامه أيضا عليه ، فإنّ المانع لم يقل باعتبار الوجود المطلق فيهما ، بل قال باعتبار الوجود المقيّد الخاصّ في الثاني ـ كما بيّن الشارح مقصوده ـ واعتبار المطلق أو خاصّ آخر في الأوّل.

فيظهر منه أنّ إيراد الشارح على القائل وارد على كلّ تقدير وغير مندفع عنه بوجه