(مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ). (١)

(أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ ، بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ). (٢)

(أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً). (٣)

(وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا). (٤)

(كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها). (٥)

(يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً). (٦)

(إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ). (٧)

إلى غير ذلك ممّا جاء في هذا المعنى وهو الكثير. والقول بأنّ المراد بها المجازات الدالّة على الحقائق وهو الروحاني ، ضعيف ، لأنّها صريحة في الجسماني فحملها على المجازات ، تكذيب للأنبياء عليهم‌السلام.

فإذا عرفت ذلك ، فقد ظهر لك ممّا أوردناه من مذاهب القوم ، توقّف المعاد على مقدّمتين :

إحداهما : معرفة النفس وأنّها ما هي ، حتّى يتحقّق كيفيّة الإعادة. والثانية : أنّ المعدوم هل يعاد أم لا؟

فأمّا المقدّمة الاولى فقد وقع فيها التشاجر العظيم والاختلاف الكثير ، وخبط أهل الكلام فيها ، وتعدّدت آراؤهم تعدّدا كثيرا حتّى قيل إنّها بلغت إلى قريب من أربعين مذهبا ، وليس على واحد منها دليل قطعي ، وأشهر مذاهبهم القول بأنّها أجزاء أصليّة في البدن من أوّل العمر إلى آخره ، وجمهور الفلاسفة وجماعة متصوّفة الإسلام وجماعة من أهل الكلام قالوا بتجرّدها وانّها جوهر غير جسماني متعلّق بهذا البدن تعلّق التدبير ، لا تعلّق الحلول ، ولهم على ذلك دلائل هي بالصواب أنسب ، وبالحق أشبه ـ انتهى كلامه رحمه‌الله.» (٨)

ثمّ قال بعد إثبات تجرّد النفس وتحقّق حقيقتها بهذه العبارة :

«فبالجملة المعاد الجسماني وغيره يتحقّق على مذاهبهم ويصحّ إثباته ، إلّا أنّه يختلف

__________________

(١) يس : ٧٨.

(٢) القيامة : ٣ ـ ٤.

(٣) النازعات : ١١.

(٤) فصّلت : ٢١.

(٥) النساء : ٥٦.

(٦) ق : ٤٤.

(٧) العاديات : ٩.

(٨) المجلي : ٤٩١ ـ ٤٩٢ ، الطبع الحجري.