فيثبت بالمقدّمة الاولى كون الصيغة حقيقة في طلب معناه المادّي من دون إفادة الهيئة لما يزيد على ذلك ، فيثبت بذلك عدم دلالة الأمر بهيئته على شيء من المرّة والتكرار.

ثمّ بيّن بقوله : «والمرّة والتكرار خارجان ... الخ» أنّ معناه الحدثي لا دلالة فيه على شيء من الأمرين ، فإنّه بعد الرجوع إلى العرف لا يفيد خصوص شيء منهما كما هو الحال في الزمان والمكان ، فيثبت بذلك كون مدلوله المادّي هو الطبيعة المطلقة ، فيفيد ذلك عدم دلالته على شيء من الأمرين بمادّته ؛ وبه يتمّ المدّعى : من عدم دلالة الأمر على شيء من الأمرين مطلقا.

وثانيهما : أنّ المقصود بالتبادر المدّعى عدم دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمّن على شيء من المرّة أو التكرار ، حيث إنّ مدلوله ليس إلّا طلب حقيقة الفعل ؛ ومن البيّن خروج المرّة والتكرار عن نفس الطبيعة. والمراد بقوله : «والمرّة والتكرار خارجان ... الخ» بيان انتفاء الدلالة الالتزاميّة. فإنّ الخارج من الحقيقة قد يكون مدلولا التزاميا لها ، ولا يفيد خروجه عن المدلول انتفاء الدلالة عليه ، فقال : «إنّ المرّة والتكرار خارجان عن حقيقته على نحو الزمان والمكان» يعني : أنّه ليس ممّا لا يمكن انفكاك تصوّر الطبيعة عن خصوص واحد منها إذ يتصوّر طلب الفعل من دون ملاحظة شيء منهما ، كما هو الحال في الزمان والمكان والآلة ؛ فعلى هذا يكون قوله : «كالزمان والمكان» قيدا مأخوذا في المقدّمة المذكورة ، وهذا الوجه بعيد عن سياق العبارة كما لا يخفى.

قوله : (نعم لمّا كان ... المرّة).

قد يتراءى من ذلك كون المرّة ملحوظة على وجه اللابشرط مستفادة من الصيغة ، نظرا إلى الوجه المذكور ؛ غاية الأمر أن يكون مدلولا التزاميا للصيغة لا وضعيّا ، وذلك لا يقضي بالفرق في نفس المدلول ، إذ أقصى ذلك الفرق بينهما في كيفيّة الدلالة ، ولا فائدة فيه بعد حصول أصل الإفادة على ما هو المقصود في المقام.