المتقدّم ـ يعمّ من أهانه من العلماء والصلحاء ، وقد حصل تخصيص العلماء بمن أهانه من العلماء والصلحاء بمن أهانه من الصلحاء بعد قسط المستثنى على العامّين ، وحصل تخصيص كلّ منهما ببعض مصاديق المستثنى المفروض ، ولو كان المستثنى حينئذ عامّا لغويّا فالأمر أظهر ، لكون المخصّص لكلّ من العمومين بعض جزئيّات ذلك العامّ ، فعلى هذا يكون عمدة ما عدّ صالحا في المقام للرجوع إلى الجميع من قبيل الوجه المذكور ، فكيف يقال بخروجه عن ظاهر كلام القوم.

وفيه أن لا شمول للمستثنى للأمرين على أن يكون ذلك مأخوذا في معناه. كيف! ولو كان كذلك وقلنا برجوعه إلى الأخيرة لزم عدم ارتباط بعض مدلوله بالمستثنى منه ليمكن إخراجه عنه ، بل المستثنى في المقام مفهوم واحد قد لوحظ مخرجا عن كلّ من العمومين بناء على رجوعه إلى الجميع ، غاية الأمر اختلاف مصداقه واقعا بملاحظة الأمرين ، وذلك لا يقضي باختلاف نفس المعنى ومدلوله في المقامين ، فمفهوم المستثنى في المقامين شيء واحد لا اختلاف فيه أصلا قد لوحظ مخرجا عن كلّ من العمومين ، وأين ذلك من بعض مسمّاه مخرجا عن أحدهما وبعضه الآخر عن الآخر.

فإن قلت : إنّه يلزم على ذلك أن يكون قد اطلق ذلك اللفظ تارة على مصداق منطبق على مفهومه وعلى مصداق آخر كذلك ، فيكون الإطلاق المفروض منزّلا منزلة إطلاقين نظير استعمال المشترك في معنييه ، فيكون إرادة ذلك مبنيّة على القول بجواز مثل ذلك.

قلت : ليس الحال كذلك وإنّما استعمال اللفظ في المقامين في مفهومه الوحداني وإنّما يأتي الاختلاف المفروض بملاحظة ضمّه إلى العامّ المخرج منه من غير أن يلحظ ذلك في إطلاق اللفظ واستعماله في معناه فتأمّل.

قوله : (ثمّ يشيرون في باقي أنواع المخصّصات ... الخ) ظاهر كلامه يومئ إلى الاتّفاق على عدم الفرق وهو محلّ تأمّل ، بل قد حكي القول بالفرق في الجملة عن بعضهم، والّذي يقتضيه التأمّل في المقام هو الفرق ، وسيجيء تفصيل الكلام فيه في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.