قوله : (للجمل المتعاطفة.)

لا يخفى أنّ كون الجمل متعاطفة ممّا لم يؤخذ في عنوان المسألة فكأنّ القائل بعوده إلى الجميع نظر إلى اتّصال الجملتين من جهة العطف.

وأنت خبير بأنّ اتّصال الجملتين لا يتوقّف على العطف ، على أنّ اعتباره ذلك في سائر الأقوال أيضا كما هو ظاهر تقريره أيضا ممّا لا وجه له.

كيف والعود إلى الأخيرة مع عدم اتّصال الجملتين أولى ، إلّا أن يقال بخروج ذلك عن محلّ الخلاف ، كما قد يومئ إليه كلام العضدي حسب ما أشرنا إليه ، وهو لا يلائم إطلاقه الأوّل.

ثمّ إنّ تقرير النزاع في الجمل يومئ إلى كون النزاع فيها دون المفردات ، مع أنّ المذكور في العنوان ما يعمّها والمفردات ، وقد يحمل ذلك في كلامه وكلام غيره ممّن عنون البحث في الجمل على المثال ، إلّا أنّك قد عرفت تنصيص بعضهم على خروج المتعقّب للمفردات عن محلّ النزاع.

قوله : (ظاهر في رجوعه إلى الجميع.)

التعبير المذكور هنا وفي القول الآتي أعمّ من دعوى الوضع لخصوص الإخراج عن الجميع أو الأخيرة أو ظهور الإطلاق فيه ولو بالقول بوضعه للأعمّ ، لكن قضيّة المقابلة بين الأقوال المذكورة كون المقصود من الظهور في المقام هو الظهور الوضعي دون الانصرافي ، وعليه فيمكن تصوير النزاع في المقام بوجهين :

أحدهما : أن يكون الخلاف في وضع الأداة حال كونها متعقّبة للجمل المتعدّدة ونحوها ، بأن يقال : حينئذ بوضعها للإخراج عن الجميع أو الأخيرة وإن كان أصل وضعها لمطلق الإخراج ، حيث إنّها لو وقعت عقيب جملة واحدة كانت حقيقة في الإخراج عنها قطعا.

ثانيهما : أن يكون البحث هنا من جهة الهيئة التركيبيّة وذلك بأن يقال بوضع الأداة لإفادة الإخراج المطلق ، أو لجزئيّاته من غير ملاحظة لوروده عقيب المتعدّد أو الواحد ، أو لرجوعها في الفرض الأوّل إلى الآخر أو الجميع ، فيكون