حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع الصلاة فيها.

ثالثها : أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة ، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف ، أي بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر.

رابعها : هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع الصلاة فيها.

هذا ، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث ، والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد ؛ لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال ، لوضوح احتمال دخالته في الحكم ، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله ، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.

مضافا إلى ظهور قوله : «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين» في فعليّة الشكّ واليقين ، تأمّل.

مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة ، ولا إشكال في أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة ؛ ضرورة أنّ قوله : «وإن لم تشكّ» معناه أنّك إن كنت غافلا وغير متوجّه إلى النجاسة ، ثمّ رأيته رطبا ، واحتملت كونها من أوّل الأمر وحدوثها فيما بعد ، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة ، فالاحتمال الرابع غير مقصود ، فبقي الاحتمالان ، وهما مشتركان في إفادة حجّيّة الاستصحاب ، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها ، وأمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما.

والحاصل : أنّ الفقرة الثانية لا إشكال في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب.

وأمّا الفقرة الاولى فقد اورد عليها بما حاصله : أنّه كيف يصحّ أن يعلّل عدم وجوب إعادة الصلاة ـ بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس ـ بقوله :