الظاهر وبعيد غايته.

ولا بدّ لنا قبل الجواب من بيان أمرين بعنوان المقدّمة :

الأوّل : أنّ مانعيّة النجاسة للصلاة مانعيّة مطلقة في جميع الحالات والآنات من افتتحها إلى اختتامها.

الأمر الثاني : أنّ المستفاد من الروايات عدم مانعيّة حدوث دم رعاف في أثناء الصلاة ، بل يجوز تطهيره والإتيان ببقيّة الصلاة بلا فصل ، وكان له خصوصيّتان : إحداهما : الحدوث من غير اختيار ، والثانية : الحدوث في الأثناء ، وبعد ملاحظة الأدلّة يستفاد مانعيّة نجاسة الثوب والبدن إلّا في صورة حدوثها من غير اختيار في أثناء الصلاة.

وجوابه بعد ذلك : أنّ التمسّك بالاستصحاب ـ فيما إذا علم بعد الصلاة بأنّ النجاسة كانت موجودة حالها ـ ممّا لا مانع منه ؛ لتحقّق الطهارة الاستصحابيّة للمكلّف في جميع الحالات والآنات ، بخلاف ما إذا علم بها في الأثناء ؛ لأنّ ما يمكن التمسّك فيه به هو حالة الشكّ ، وبعد العلم بأنّ الصلاة كانت من الابتداء مع النجاسة ، فلا طريق لتصحيحها ، فلذا قال الإمام عليه‌السلام على طبق القاعدة : «تنقض الصلاة وتعيد».

وأيضا : يرد إشكال آخر على ذيل الرواية ، وهو : لا يوجد فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الشكّ فيها من الابتداء والعلم بها في الأثناء ، وبين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء ، حيث تمسّك الإمام عليه‌السلام في الثاني بالاستصحاب دون الأوّل.

ونقول في مقام الجواب : والفرق بينهما : أنّه إذا علم في الأثناء بأنّ النجاسة كانت من الأوّل لا يمكن تصحيح صلاته كما عرفت.