ظرفا فقط.

ويرد عليه : أوّلا : أنّه وقع الخلط في كلامه بين مقام الثبوت والإثبات ، فإنّ قوله : «لو كان في الدليل ما بمفهومه يعمّ النظرين» ناظر إلى مقام الإثبات ، وقوله : «لعدم إمكان الجمع بينهما ؛ لكمال المنافاة بينهما» ناظر إلى مقام الثبوت ، وقوله : «ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما» ناظر إلى مقام الإثبات.

وثانيا : أنّ عدم إمكان كون الزمان ظرفا وقيدا للحكم بحسب الواقع ممّا لا يكون قابلا للإنكار ، إلّا أنّ شمول أخبار الباب لمواردها يكون بنحو الإطلاق ، ولا يكون ناظرا إلى الخصوصيّات الفردية من إمكان الجمع بين الاستصحابين وعدمه ، فكلّما صدق «نقض اليقين بالشكّ» ، يشمله قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ، فلذا نلاحظ تحقّق التعارض بين الاستصحابين في موارد عديدة ، وعلّة التعارض هي عدم إمكان الجمع بينهما ، ومراد القائل في قوله : «لا يقال» هو وقوع التعارض بين الاستصحابين ، لا أنّ كلاهما متّبع بعد الجريان ، ولا بدّ من العمل بهما ، فكيف يوجب عدم إمكان الجمع والمنافاة انتفاء أصل تعارض الاستصحابين في ما نحن فيه بخلاف سائر الموارد ، فما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره بعنوان الجواب عن الشبهة ليس بتامّ.

وأجاب المحقّق النائيني رحمه‌الله عن الشبهة بعدم جريان استصحاب العدم أصلا ، وحاصل كلامه : «أنّه إذا وجب الجلوس إلى الزوال ، فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا ، فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذ الزوال قيدا للوجوب ، فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون هو العدم الأزلي ؛ لأنّه مقيّد بكونه بعد الزوال ، والعدم المقيّد غير العدم المطلق المعبّر عنه بالعدم الأزلي ، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق ؛ لأنّه مقطوع الانتقاض