محرّمة عليه بعده أيضا لا بنحو المطلوبيّة المتكثّرة المستقلّة ، بل بنحو استمرار المطلوبيّة.

الثاني : أنّ العموم الزماني أو الاستمرار الزماني قد يستفاد من طريق ألفاظ العموم ، مثل : «أكرم العلماء» أو «أكرم العلماء في كلّ يوم أو مستمرّا» ، وقد يستفاد من طريق مقدّمات الحكمة مثل : قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١).

ولا فرق بينهما من حيث الدلالة على العموم الأزماني والأفرادي إلّا أنّ العموم الزماني المستفاد منهما متفرّع على العموم الأفرادي ، ومعناه : أنّ الحكم المتعلّق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم والاستمرار الزمانيّين ، وكذا للإطلاق المستفاد من دليل الحكمة ـ أي الموضوع مقدّم على الحكم ومعنى قوله ـ أكرم العلماء في كلّ يوم» أنّه يجب إكرام كلّ عالم كأنّه قال بعده : «ووجوب إكرام كلّ عالم ثابت في كلّ زمان» ، فلا يكون العموم الأفرادي مع العموم الأزماني في رتبة واحدة ، فلا بدّ من تحقّق الحكم أوّلا حتّى تصل النوبة إلى استمراره ، فإن لم يتحقّق الحكم بأيّ دليل فلا معنى لاستمراره في جميع الأزمنة.

الثالث : لازم تفرّع ما ذكرنا على العموم الأفرادي هو أنّ التخصيص الوارد على العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم والاستمرار الزمانيّين ، وكذا لموضوع الإطلاق ، كما إذا قال المولى : «اكرم العلماء كلّ يوم» ، ثمّ قال : «لا تكرم زيدا العالم» ، فلا إشكال في ارتباط هذا التخصيص بالعموم الأفرادي وعدم تعلّق الإرادة الجديّة بإكرام زيد بخلاف الإرادة الاستعماليّة ، ولازم خروجه عن العموم الأفرادي عدم بقاء الموضوع للعموم الأزماني بالنسبة إليه فقط

__________________

(١) المائدة : ١.